|
مضمون و فلسفه ی حقوق بشر (3)
نوشته ی جیمز نیکل
ترجمه ی امیرغلامی
منبع
The Stanford Encyclopedia
of Philosophy
www.secularismforiran.com
قسمت آخر
3. وجود
حقوق بشر
واضح ترین جنبه ی وجود حقوق بشر، هنجارها و استانداردهای مندرج و مصوب
در قوانین بین المللی و ملی است. برای مثال، حق بشریِ به بردگی یا
رعیتی گرفته نشدن در ماده ی 4 از
ECHR و ماده ی 8 از
ICCPR وجود دارد زیرا این معاهدات این حق را در سطح بین المللی موجودیت
بخشیده اند. در سطح ملی، هنجارهای حقوق بشر وجود دارند، چرا که رسما به
تصویب قانونی رسیده اند یا توسط رویه یا قانونی قضائی رسمیت یافته اند.
مثلا، قانون ضد بردگی در ایالات متحده وجود دارد، چرا که اصلاحیه ی
سیزدهم قانون اساسی آمریکا بردگی را منع می کند. هنگامی که حقوق در
قوانین بین الملل درج شوند، آنها را حقوق بشری می خوانیم؛ اما هنگامی
که در قوانین ملی درج شده باشند، اغلب حقوق مدنی یا اساسی محسوب می
شوند. چنان که این مثال نشان می دهد، ممکن است یک حق، همزمان در بیش از
یک نظام هنجاری وجود داشته باشد.. آرمان جنبش حقوق بشر این است که
هنجارهای بین المللی اش در قوانین اساسی کشورهای سراسر جهان درج شوند.
تصویب
قوانین و درج شدن آنها در قوانین ملی و بین المللی، یکی از جنبه های
وجود حقوق بشر است. اما به نظر بسیاری این تنها طریق نیست. اگر موجودیت
حقوق بشر تنها به خاطر تصویب قانونی شان بود، برخورداری از آنها به
اوضاع محلی و بین المللی وابسته می شد. بسیاری در پی آن بوده اند که
طریقی برای حمایت از این ایده بیابند که حقوق بشر ریشه هایی عمیق تر
دارند که وابسته به تصمیمات مردمان و امضای قانونی نمی باشد. یک روایت
از این ایده این است که مردم با حقوق بشری زاده می شوند، یعنی حقوق
بشری به نوعی، ذاتی یا فطری ابنای بشر هستند. یک طریق احراز موقعیتِ
هنجاریِ فطری می تواند این باشد که بگوییم این حقوق بشری خدادادی
هستند. اعلامیه ی استقلال ایالات متحده (Declaration
of Independence
،1776) ادعا می کند که "خالق انسان ها" حقوق طبیعیِ "حیات، آزادی، و
جستجوی سعادت را به ایشان اعطا نموده است". در این دیدگاه، قانون گذار
اعلا خدا ست که برخی حقوق بشری پایه را تصویب کرده است.
تصویب قوانین و درج شدن آنها در قوانین ملی و بین المللی، یکی از جنبه
های وجود حقوق بشر است. اما به نظر بسیاری این تنها طریق نیست. اگر
موجودیت حقوق بشر تنها به خاطر تصویب قانونی شان بود، برخورداری از
آنها به اوضاع محلی و بین المللی وابسته می شد. بسیاری در پی آن بوده
اند که طریقی برای حمایت از این ایده بیابند که حقوق بشر ریشه هایی
عمیق تر دارند که وابسته به تصمیمات مردمان و امضای قانونی نمی باشد.
یک روایت از این ایده این است که مردم با حقوق بشری زاده می شوند، یعنی
حقوق بشری به نوعی، ذاتی یا فطری ابنای بشر هستند. یک طریق احراز
موقعیتِ هنجاریِ فطری می تواند این باشد که بگوییم این حقوق بشری
خدادادی هستند. اعلامیه ی استقلال ایالات متحده (Declaration
of Independence
،1776) ادعا می کند که "خالق انسان ها" حقوق طبیعیِ "حیات، آزادی، و
جستجوی سعادت را به ایشان اعطا نموده است". در این دیدگاه، قانون گذار
اعلا خدا ست که برخی حقوق بشری پایه را تصویب کرده است.
اما حقوقی که ممکن است توسط فرمان الهی اعطا شده باشند باید بسیار عام
و انتزاعی بوده باشند (مانند حق حیات، آزادی و غیره) تا بتوان آنها را
در طی هزاران سال تاریخ بشر، و نه تنها قرن های اخیر، معتبر شمرد. اما
حقوق بشرِ معاصر، پرشمارتر، و مشخص تر اند (مثلا حق برخورداری از
محاکمه ی عادلانه، حق آزادی مذهب، حق برابری در برابر قانون و غیره).
حتی اگر مردمان با حقوق طبیعی خدادادی زاده شده باشند، باز هم تبیین
این مطلب لازم است که چگونه از این حقوق عام و انتزاعی به حقوق مشخص
مندرج در اعلامیه ها و معاهدات معاصر می رسیم. ممکن است انتساب حقوق
بشر به فرمان های الهی، در سطح متافیزیکی به آنها موقعیتی امن ببخشد،
اما در واقع، در جهانی چنین گونه گون، آنها را عملا ایمن نمی سازد.
میلیاردها نفر به خدای مسیحیت، اسلام و یهودیت اعتقاد ندارند. اگر مردم
به خدا، یا قسمی خدای قانونگذار، اعتقاد نداشته باشند، آنگاه اگر
بخواهید حقوق بشر را با ابتنا به باورهای الهیاتی توجیه کنید، باید آن
مردمان بی اعتقاد را وادارید که ابتدا دیدگاه های الهیاتی شما را
بپذیرند، امری که شاید دشوارتر از پذیراندن حقوق بشر به آنها باشد.
برای مقاصد عملی، تصویب قانونی حقوق بشر در سطوح ملی و بین المللی
موقعیتی بس ایمن تر به آنها می بخشد.
همچنین،
در مورد چگونگی وجود حقوق بشر می توان گفت که حقوق بشر فارغ از تصویب
قانونی، به صورت بخشی از اخلاقیات بالفعل بشری وجود دارند. به نظر می
رسد که همه ی آدمیان اخلاقیاتی داشته باشند. یعنی هنجارهایی آمرانه
برای رفتار داشته باشند. هنجارهایی که متکی بر عقلانیت و ارزش هاست.
این اخلاقیات حاوی هنجارهایی مشخص (مانند اجتناب از قتل عمدی
بیگناهان)، و ارزش هایی مشخص (مانند ارزشمندی حیات انسان) است. یک
طریق امکان وجود حقوق بشر، فارغ از تصویب الهی یا انسانی، این است که
آنها را هنجارهایی بدانیم که در همه، یا تقریبا همه ی اخلاقیات بشری
موجود اند. اگر تقریبا همه ی گروه های انسانی اخلاقیاتی داشته باشند که
هنجارهایش قتل را منع می کند، این هنجار را می توان برسازنده ی حق بشر
برای حیات دانست. پس می توان حقوق بشر را هنجارهای اخلاقی پایه ی مشترک
میان همه، یا تقریبا همه ی اخلاقیات پذیرفته شده ی آدمیان دانست.
این دیدگاه گیرایی است، اما آکنده از دشواری است. نخست اینکه، بسیار
نامحتمل می نماید که اخلاقیات تقریبا همگی گروه های انسانی اموری مانند
شکنجه، محاکمه ی ناعادلانه، مؤسسات غیردموکراتیک، و تبعیض بر پایه ی
نژاد یا جنسیت را مانع شوند. میان کشورها و فرهنگ ها بر سر این مسائل
عدم توافق های بسیاری وجود دارد. هدف اعلامیه ها و معاهدات حقوق بشر
تغییر هنجارهای موجود است، و نه صرف تشریح اتفاق نظر های اخلاقی موجود.
دوم اینکه، اصلا روشن نیست که این هنجارهای مشترکِ موجود، حقوق افراد
را صیانت کنند. ممکن است گروهی فکر کنند که شکنجه عموما چیز بدی است،
بدون اینکه معتقد باشند که همه افراد، حقی با اولیت بالا برای شکنجه
نشدن دارند. سوم اینکه، حقوق بشر عمدتاً معطوف به وظایف دولت ها هستند.
اخلاقیات عادی مردم اغلب در مورد چند و چون عمل دولت ها حرف چندانی
برای گفتن ندارند.
یک
طریق دیگر تبیین وجود حقوق بشر هم این است که بگوییم حقوق بشر حقوقی
هستند که در اخلاقیات درست یا موجه وجود دارند. با این رویکرد، گفتن
اینکه حقی بشری برای شکنجه نشدن وجود دارد، درست معادل این است که
بگوییم برای باور به اینکه شکنجه کردن تقریبا همیشه برخطاست دلایل
محکمی وجود دارد. در این رویکرد،
UDHR تلاشی برای صورت بندی اخلاقیات سیاسی موجه تلقی می شود. این اعلامیه
فقط تلاشی برای بیان اتفاق نظرهای اخلاقی از پیش موجود نبوده است؛ بلکه
تلاشی بوده برای ایجاد اتفاق نظر درباره ی اینکه دولت ها باید چگونه
رفتار کنند تا عمل شان متکی بر مستحکم ترین عقلانیت عملی و اخلاقی
باشد. این رویکرد مستلزم عینی دانستن عقلانیت اخلاقی و عملی است. مطابق
این دیدگاه، همان طور که شیوه های قابل اطمینانی وجود دارد تا دریابیم
جهان فیزیکی چگونه است، یا اینکه ساختمان را چگونه باید ساخت تا محکم
و بادوام باشد، شیوه هایی هم برای فهمیدن این که افراد باید چه
تقاضاهای موجهی از دولت ها داشته باشند وجود دارد. گیریم که امروزه
توافق بر سر اخلاق سیاسی اندک باشد، اما اگر آدمیان خود را به
آزاداندیشی و پرسشگری اخلاقی و سیاسی جدی متعهد سازند، این توافقات
عقلانی را فراچنگ می آورند. اگر وجود استدلال های اخلاقی مستقل از
برساخته های بشری باشد، هنگامی که این استدلال ها با مقدمات مربوط به
مؤسسات، مسائل و منابع ترکیب شوند، می توانند به ایجاد هنجارهایی
متفاوت با هنجارهای پیشین بیانجامند. چنین می نماید که
UDHR
دقیقا این دیدگاه را اختیار می کند. یک مشکل این دیدگاه آن است که به
نظر می رسد تلقی حقوق بشر به عنوان استدلال هایی خوب، صورت ضعیفی از
وجود حقوق بشر را پیش می نهد. اما چه بسا بتوانیم این ضعف را یک مساله
ی عملی، و نه نظری بدانیم. ضعفی که با صورت بندی و تصویب هنجارهای
قانونی رفع شدنی باشد. بالاخره، بهترین صورتِ وجود حقوق بشر، ترکیبی از
تصویبِ قانونیِ قوی، به همراه داشتن قسمی وجود اخلاقی است که از اتکا
بر استدلال های قوی اخلاقی و عملی ناشی می شود.
4. کدام حقوق، حقوق بشری اند؟
این بخش به
این پرسش می پردازد که کدام حقوق به فهرست حقوق بشر تعلق دارند. هر
مساله ی مربوط به عدالت اجتماعی یا حکومت بخردانه به حقوق بشر مربوط
نمی شود. برای مثال، ممکن است در کشوری نابرابری درآمد ها بسیار باشد،
زمینه سازی برای فراهم کردن آموزش عالی کافی نباشد، یا هیچ پارک ملی
ای نباشد، بدون اینکه حقوق بشر نقض شده باشد. تصمیم گیری در مورد اینکه
کدام هنجارها را باید حقوق بشری محسوب کرد، موضوعی قدری دشوار است. و
برای گستردن فهرست حقوق بشر و گنجاندن حیطه های جدید در این فهرست هم
اصرار مداومی وجود دارد. بسیاری از جنبش های سیاسی مایل اند تا اهداف
اصلی خود را در مقوله ی حقوق بشر طبقه بندی کنند، چرا که این امر اهداف
شان را در عرصه ی بین المللی مشروعیت می بخشد و به ارتقا و گسترش آنها
کمک می کند. یک نتیجه ی ممکن این "تورم حقوق بشری"، تنزل ارزش حقوق بشر
بر اثر جعل بسیاری از حقوق به این نام است. (کرانستون 1973، اورند
2002، ولمان 1999، گریفین
2001b).
حقوق بشر
مشخص و مساله-محور اند. منشورهای تاریخی حقوق اغلب با فهرستی از گلایه
ها در مورد سوءاستفاده های رژیم ها یا ادوار سابق آغاز می شوند.
منشورهای حقوق می توانند با سخنی عام و انتزاعی از حقوق حیات، آزادی و
کرامت ذاتی اشخاص آغاز شوند، اما فهرست حقوق آنها محتوی هنجارهای مشخصی
است که به مسائل مألوف سیاسی، حقوقی یا اقتصادی می پردازند.
برای تصمیم
گیری در مورد اینکه مشخصا کدام حقوق مشخصا حقوق بشری اند، می توان
رویکردی حداقلی یا حداکثری به اسناد بین المللی مانند
UDHR
یا
ECHR
پیش گرفت. در رویکرد حداقلی، فرض بر این است که، انگار پیش تر هرگز به
این پرسش پرداخته نشده که فهرست حقوق مهمی که باید حقوق بشری محسوب
شوند کدام اند، و انگار که در گُزیدن حقوق مندرج در اسناد تاریخی هیچ
نفع عملی وجود ندارد. در رویکرد حداکثری، این اسناد بین المللی همه ی
مطالب لازم در مورد حقوق بشر را به ما می گویند. این رویکرد گونه ای
بنیاد گرایی است: معتقد است که اگر حقی در در فهرست رسمی حقوق بشر آمده
باشد، کافی است تا از زمره ی حقوق بشری شناخته شود ("فقط لازم است
بدانم در کتاب آمده یا نه"). اما فرآیند فهرست کردن حقوق بشر در سازمان
ملل متحد و جاهای دیگر، فرآیندی سیاسی با نقایص بسیار بوده است. چندان
بخردانه نیست که دیپلمات های بین المللی را بهترین مرجع قضاوت در این
مورد بدانیم که حقوق بشر کدام اند. به علاوه، حتی اگر معاهده ای بتواند
این مجادله را فرو نشاند که آیا یک حق معینِ مندرج در حقوق بین الملل،
حقی بشری محسوب می شود یا خیر، نمی تواند آن حق را توجیه کند. می تواند
ادعا کند که ملاحظاتی قوی حامی آن حق اند، اما نمی تواند آن را توجیه
کند. اگر یک معاهده ی بین المللی حق گردش آزادانه در پارک های ملی
را به رسمیت بشناسد، ، امضای آن معاهده به منزله ی قبول دسترسی آزادانه
به پارک های ملی به عنوان یک "حق بشری" در حقوق بین الملل است. اما این
امر نمی تواند ما را وادارد که باور کنیم حق گشت و گذار آزادانه در
پارک ها به قدر کافی مهم هست که واقعا حقی بشری شمرده شود.
به محض اینکه این پرسش ها را جدی بگیریم که آیا ممکن است برخی
هنجارهایی که امروزه حقوق بشری شمرده می شوند شایستگی این موقعیت را
نداشته باشند (گریفین
2001a و
2001b)
و آیا باید برخی هنجارهایی را که امروزه به عنوان حقوق بشری محسوب نمی
شوند، ارتقای درجه داد، می توان شیوه های بسیاری برای پاسخ گویی یافت.
رویکردی که باید از آن پرهیز کرد این است که وزن زیادی برای این دیدگاه
قائل شویم که هنجارهای مورد پرسش، به معنای اخصِ کلمه حقوق هستند، یا
می توانند باشند. این رویکرد می تواند به این نتیجه بیانجامد که حقوق
کودک را نباید در زمره ی حقوق بشر محسوب کرد، چرا که کودکان خردسال نمی
توانند از حقوق خود استفاده کنند، مدعی شان باشند، یا از آنها چشم
بپوشند (هارت 1955، وِلمَن 1995، آچارد 2002). این انگاره در مورد
اینکه آیا حقوق بشر به معنای اخص کلمه حق اند یا فقط به معنای ضعیف
کلمه حق محسوب می شوند، مصادره به مطلوب می کند. با توسل به یک چارچوب
مفهومی محدود، نمی توان چنان که باید به جنبش حقوق بشر و آرمان های آن
خدمت کرد. بنیادی ترین ایده ی جنبش حقوق بشر، معطوف به حقوق نیست،
بلکه ایده ی تنظیم رفتار دولت ها از طریق هنجارهای بین المللی است. و
هنگامی که یک سند حقوق بشر را بررسی کنیم، درمی یابیم که از مفاهیم
هنجاری متنوعی استفاده کرده است. گاهی از حقوق سخن می گوید ، مانند
هنگامی که
UDHR می گوید "هر کس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه تردد کند ..."
(ماده ی 13). گاهی این اَسناد ممنوعیت هایی را بیان می کنند، مانند
وقتی که
UDHR
می گوید " احدی را نمی توان خودسرانه توقیف ، حبس یا تبعید نمود."
(ماده ی9). و در جایی دیگر اصولی عام را بیان می کنند، چنان که
UDHR اعلام می کند " همه در برابر قانون ، مساوی هستند..." (ماده ی 7).
برای ارزیابی هنجاری که نامزد موقعیت حقی بشری است، یک شیوه ی بهتر
این است که ملاحظه کنیم آیا این هنجار با ایده ی عام حقوق بشر مندرج
در اسناد بین المللی حقوق بشر سازگار است یا خیر. اگر ایده ی عام حقوق
بشر که در بالا طرح شد درست باشد، مستلزم مثبت بودن پاسخِ پرسش هایی از
قبیل این است که آیا این هنجار می توانند دولت ها را مخاطب اصلی خود
قرار دهند؟ آیا کمینه ی حیات نیکو برای مردم را تضمین می کند؟ آیا
اولویت بالایی دارد؟ و آیا می توان به نفع آن استدلال هایی قوی ارائه
داد که جهانشمولی و اولویت بالای آن را توجیه کنند؟
پرسش
آخر نقش به ویژه مهمی ایفا می کند. این پرسش به سوالات دیگری می
انجامد: نخست اینکه آیا به موجب آن حق علائق، از ارزش ها، و هنجارهای
بسیار مهمی در برابر تهدیدهای معمول حمایت شده است؟ دوم اینکه، آیا
وظایف و مسئولیت های تحمیل شده به مراجع ایفای حق (مثلا دولت ها،
شهروندان یا سازمان های بین المللی) موجه اند؟ و سوم اینکه آیا آن حق،
مطالبات مشهودی ایجاد می کند؟ برای مثال، برای حق منع شکنجه می توان
پاسخ های قانع کننده ای به این پرسش ها داد. به رغم اینکه شکنجه برای
حیات، سلامتی، و آزادی آدمیان بسیار مضر است، اما در عین حال بسیار
شایع است. وظیفه ی خودداری از شکنجه بر عهده ی همه ی افراد، اما به
ویژه بر دوش دولت هاست. وظیفه ی حمایت مردم در برابر شکنجه به نحو
مناسبی بر عهده ی دولت ها و سازمان های بین المللی نهاده شده است. و
اغلب کشورها از عهده ی انجام این وظیفه بر می آیند. شاید توقف شکنجه
آسان نباشد، اما اغلب کشور ها از پس آن برمی آیند.
اینکه کدام حقوق، حقوق بشری هستند پرسشی است که در مورد بسیاری از
خانواده های حقوق بشر مطرح می شود. در ادامه این مسئله در مورد (1)
حقوق مدنی و سیاسی؛ (2) حقوق اقتصادی و اجتماعی؛ (3) حقوق گروه ها و
اقلیت ها؛ و (4) حقوق زیست محیطی بررسی می شود.
4.1
حقوق مدنی و سیاسی
این حقوق مألوف، در منشورهای تاریخی حقوق، مانند اعلامیه ی فرانسوی
حقوق انسان و شهروند (1789) و منشور حقوق ایالات متحده (1791، با
اصلاحیه های بعدی) ذکر شده اند. منابع معاصر این حقوق، شامل 21 ماده ی
اول
UDHR،
و معاهداتی مانند
ECHR،
ICCPR، کنواسیون آمریکایی حقوق بشر، و کنوانسیون آفریقایی حقوق بشر
هستند. برخی صورت بندی های اصلی این حقوق به قرار زیر اند:
هرکسی حق آزادی اندیشه و بیان دارد. این حق شامل آزادی جستجو، دریافت،
و ابراز همه گونه اطلاعات و نظرات، بدون محدودیت مرزها، به صورت شفاهی،
نوشتاری، چاپی، بیان هنری، یا هر رسانه ی دیگری است که فرد بر می
گزیند. (کنواسیون آمریکایی حقوق بشر، ماده ی 1.13)
هر کسی حق دارد که از آزادی شرکت در اجتماعات مسالمت آمیز و آزادی
تشکل با دیگران، از جمله تشکیل و عضویت در اتحادیه های کارگری برای
حفاظت از علائق خود برخوردار باشد (کنوانسیون اروپایی، ماده ی 11).
هر شهروندی باید حق مشارکت آزادانه در امور دولت کشورش را، یا مستقیما
و یا از طریق نمایندگان منتخب طبق قانون داشته باشد. 2. هر شهروندی
باید حق دسترسی برابر به خدمات عمومی کشورش را داشته باشد. 3. هر فردی
باید حق دسترسی به اموال و خدمات عمومی را بر اساس برابری اکید همه ی
اشخاص در پیشگاه قانون دارا باشد. (منشور آفریقایی، ماده ی 13)
این حقوق با ایده ی عام حقوق بشر که در بالا ذکر شد (بخش 1.ایده ی عام
حقوق بشر را ببینید) همخوانی دارند. نخست اینکه، این حقوق هنجارهایی
سیاسی هستند که در درجه ی نخست مسئولیت هایی را بر عهده ی دولت ها و
سازمان های بین المللی می نهند. دوم اینکه، این حقوق هنجارهای کمینه ای
هستند. به این معنا که هدف از آنها احتراز از وقوع بدترین چیزها در
جامعه ی سیاسی است، و نه وضع استانداردهایی عالی برای دولت. سوم اینکه،
این حقوق هنجارهایی بین المللی برای همه ی کشورها وضع می کنند – و
اینک توسط بیش از 140 کشور جهان پذیرفته شده اند. سرانجام، می توان در
موردشان ادعا کرد که اولویت بالایی دارند، و این ادعا را با استدلال
هایی قوی حمایت کرد. حق آزادی تردد را درنظر بگیرید. یک طریق توجیه این
حق و اولویت بالای آن، ذکر اهمیت تردد آزادانه جهت فراهم کردن ضروریات
زندگی، پیگیری برنامه ها، پروژه ها و تعهدات، و حفظ پیوند با خویشان و
دوستان است. با یک استدلال مرتبط احتجاج می شود که بدون امکان تردد
آزادانه، بهره مندی از دیگر حقوق بشری ناممکن است. مثلا برآوردن حق
مشارکت سیاسی بدون اینکه شخص مجاز باشد تا به حوزه های رأی گیری یا
اماکن اجتماعات برود، ناممکن است.
حقوق مدنی و سیاسی مطلق نیستند، و گاهی می توانند به حالت تعلیق در
آیند. برخی از حقوق مدنی و سیاسی را می توان به ملاحظه ی حفظ اموال
عمومی و خصوصی، یا توسط فرمان های منع کننده ی مربوط به کنترل خشونت
های محلی، یا به موجب مجازات های قانونی محدود کرد. به علاوه، پس از
بلایایی مانند طوفان یا زمین لرزه، مناسب است تا تردد آزادانه ی افراد
کنجکاو را منع کرد تا دسترسی خودروها و تجهیزات کمک رسانی اضطراری
تسهیل و از غارت اموال مردم جلوگیری شود.
ICCPR
اجازه می دهد تا برخی حقوق در خلال "موارد اضطراری عمومی که حیات ملت
را تهدید می کنند" به حالت تعلیق در آیند (ماده ی 4). اما برخی حقوق،
از جمله حق حیات، منع شکنجه، منع بردگی، منع مجازات مبتنی بر عطف به
ماسبق، و آزادی اندیشه و دین را از این تعلیق مستثنا می کند.
2.4
حقوق اقتصادی و اجتماعی
علاوه
بر "حقوق مدنی و سیاسی" که در بالا بررسی شدند،
UDHR شامل حقوق "اقتصادی و اجتماعی" (یا رفاه) است. این حقوق مشتمل بر
حقوق برابری و عدم تبعیض در مورد زنان و اقلیت ها، دسترسی به موقعیت
های شغلی، مزد عادلانه، شرایط کاری امن و سالم، حق تشکیل اتحادیه های
کارگری و مذاکرات جمعی، تأمین اجتماعی، و برخورداری از استاندارد های
مناسب زیست (شامل غذا، پوشاک، و مسکن مناسب)، بهداشت و آموزش است.
3.4 حقوق اقلیت ها و گروه ها
توجه
به حقوق اقلیت ها از دغدغه های دیرین جنبش حقوق بشر بوده است. اسناد
حقوق بشر تأکید دارند که همه ی مردم، از جمله اعضای اقلیت های قومی و
گروه های مذهبی، حقوق پایه ی یکسانی دارند و باید بتوانند بدون تبعیض
از این حقوق برخوردار شوند. حق رهایی از تبعیض به ویژه در
UDHR و معاهدات پیرو آن متجلی شده است. مثلا
ICCPR
دولت های امضا کننده اش را متعهد می کند تا حقوق اتباع شان را بدون
"هرگونه تبعیض، از جمله تبعیض برپایه ی نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، عقاید
سیاسی یا عقاید دیگر، خواستگاه ملی یا اجتماعی، محل تولد، یا موقعیت
اجتماعی" محترم شمارند و ایفا کنند.
برخی از حقوق فردی استاندارد، برای اقلیت های قومی و دینی اهمیتی ویژه
دارند. از جمله ی این حقوق، اجتماع آزادانه، تشکل یافتن، آزادی دین، و
آزادی از تبعیض اند. اسناد حقوق بشر همچنین شامل حقوقی است که صریحاً
به اقلیت ها مربوط می شوند و از آنها حمایت ویژه ای به عمل می
آورند.برای مثال ماده ی 7 از
ICCPR
می گوید که حقوق اشخاصِ وابسته به اقلیت های قومی، مذهبی، یا زبانی
"برای اجتماع با دیگر اعضای گروه خود، در پرداختن به فرهنگ، تعلیمات
دینی و اجرای مناسک، یا استفاده از زبان خود نباید نادیده گرفته شود."
گروه های اقلیت اغلب در معرض خشونت هستند و هنجارهای حقوق بشری از
دولت ها می خواهند که چنین خشونت هایی را متوقف کنند و تدابیر لازم را
علیه آنها اتخاذ نمایند. بخشی از این وظیفه به ایفای حق حیات برمی
گردد، که یک حق استاندارد فردی است. اما حق علیه نسل کشی، گروه ها را
در برابر تلاش برای محو یا زوال حفاظت می کند. میثاق ضد نسل کشی یکی از
اولین معاهدات حقوق بشری پس از جنگ جهانی دوم بود که مطابق آن:
... نسل کشی مصداق هر یک اعمال زیر است که به قصد نابودی کلی یا جزئی
یک ملت، گروه قومی، نژادی یا مذهبی انجام گیرد: (الف) کشتن اعضای گروه؛
(ب) ایجاد آسیب جدی جسمی یا روانی؛ (پ) گروه را به شرایطی دچار کردن
که به نابودی جسمی کلی یا جزئی شان بیانجامد؛ (ت) تحمیل شرایطی به قصد
جلوگیری از زادو ولد درون گروه؛ (ث) انتقال قهرآمیز کودکان گروه به
گروهی دیگر.
حق حافظت در برابر نسل کشی از حقوق گروه هاست. صاحبان این حق، گروه ها
هستند و این حق برای گروه ها، به عنوان گروه، حمایت هایی تأمین می کند.
این حق عمدتاً سلبی است، به این معنا که دولت ها و دیگر مؤسسات را ملزم
می دارد که از محو گروه ها اجتناب کنند؛ اما همچنین این حق مستلزم آن
است که به این منظور ابزارهای قانونی و حمایت های دیگر نیز منظور شوند.
آیا یک حق گروهی نیز می تواند در ایده ی عام حقوق بشر که پیش تر مطرح
شد بگنجد؟ بله، به شرطی که مفهوم کسانی را که می توانند واجد حقوق بشر
باشند گسترده تر کنیم تا گروه های قومی و دینی را نیز در برگیرد. چه
بسا بتوان این امر را با ملاحظه ی این نکته بهتر توجیه نمود که بهره
مندان از حق حفاظت در برابر نسل کشی، افرادی هستند که با حمایت از
آنها در برابر تلاش برای محو گروهی که بدان تعلق دارند، از امنیت
بیشتری برخوردار می گردند. (کیملیکا 1989).
4.4
حقوق زیست محیطی
به رغم خطر تورم حقوق، هنجارهای تشکیک ناپذیری هستند که باید از زمره
ی حقوق بشر محسوب شوند، اما عموماً چنین نشده اند. بالاخره، به علت
کارهایی که دولت ها انجام داده یا فروگذار کرده اند، علائق بنیادی بشر
در بسیاری از مناطق زمین تهدید می شوند. حقوق زیست محیطی را در نظر
بگیرد. این حقوق اغلب به عنوان حقوق جانوران یا خود طبیعت تعریف می
شوند. با این رویکرد نمی توان حقوق زیست محیطی را در ایده ی عام حقوق
بشر گنجاند، چرا که صاحبان این حقوق انسان ها یا گروه های انسانی
نیستند. اما می توان رویکرد فروتنانه تری نیز پیش گرفت؛ حقوق بشر را می
توان حقوق بهره مندی از محیط سالم و ایمن دانست. چنین حقوقی انسان-محور
اند: مستقیما دربرگیرنده ی مسائلی مانند ادعای حقوق برای حیوانات، غنای
زیستی، یا توسعه ی پایدار نیستند (نیکل 1993).
با ملاحظه ی اینکه حق برخورداری از یک محیط زیست امن در وحله ی اول
وظایفی را برعهده ی دولت ها و سازمان های بین المللی می نهد را می
توان ، می توان آن را در ایده ی عام حقوق بشر گنجاند. این حق دولت ها
را وا می دارد تا فعالیت های دولتی و غیردولتی را چنان تنظیم کنند تا
حفظ ایمنی محیط زیست تضمین شود. مخاطب ثانوی این حق شهروندان هستند.
این حق، کمینه ی استاندارد زیست محیطی یعنی ایمنی انسان ها را لحاظ می
کند، و نه استانداردهای بالاتر یا گسترده تر حفاظت از محیط زیست (البته
کشور هایی که می توانند استانداردهای بالاتری را اعمال کنند آزاد اند
تا آن استانداردها را در قانون یا منشور حقوق خود درج کنند.)
برای توجیه اینکه این حق، حقی بشری است باید نشان داد که مسائل زیست
محیطی تهدید هایی جدی برای علائق، ارزش ها و هنجارهای بنیادی بشر به
شمار می آیند؛ دولت ها می توانند مسئولیت حفاظت مردم در برابر این
تهدید ها را به شکل مناسبی بر عهده گیرند؛ و اغلب دولت ها عملاً قادر
به چنین کاری هستند. ممکن است برآورده کردن این شرط آخر – امکان پذیری
– از همه دشوار تر باشد. حفاظت از محیط زیست گران و دشوار است، و
بسیاری از دولت ها قادر نیستند هم گام با دیگر مسئولیت های مهم شان آن
را به نحو مطلوب به انجام رسانند. برای کشورهای فقیرتر، مسئله ی امکان
پذیریِ انجام این وظیفه را می توان به همان نحوی لحاظ کرد که ICESCR بیان کرده است. این میثاق دولت ها را به تحقق فوری حقوق اقتصادی و
اجتماعی برای همگان ملزم نمی کند، اما از دولت ها می خواهد احقاق این
حقوق را از اهداف با اولویت بالای خود قرار دهند و حرکت به سوی تحقق
شان را آغاز کنند.
5. حقوق اقتصادی و اجتماعی
همچنین در
UDHR حقوق اقتصادی و اجتماعی (که حقوق رفاه هم
خوانده می شوند) نیز درج شده که معطوف به مسائل مربوط به آموزش، تغذیه
و اشتغال هستند. شمول این حقوق در حقوق بشر منشاء مجادلات بسیار بوده
است (بیهام، 1995). حقوق اقتصادی و اجتماعی اغلب بیان اهداف مطلوب به
حساب آمده اند و نه حقوق واقعی. کنوانسیون اروپایی این حقوق را شامل
نمی شود (گرچه بعدا این معاهده اصلاح شد تا حق آموزش را نیز
دربرگیرد). در عوض، این حقوق در معاهده ای جداگانه، یعنی منشور
اجتماعی اروپا (شورای اروپا، 1961) درج شدند. هنگامی سازمان ملل فرآیند
درج حقوق
UDHR
در قوانین بین الملل را آغاز نمود، از مدل نظام اروپایی تبعیت کرد و
استانداردهای اقتصادی و اجتماعی را در معاهده ای جدا از آن که به حقوق
مدنی و سیاسی می پرداخت درج نمود. این معاهده، یعنی میثاق بین المللی
حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR)
این استانداردها را از زمره ی حقوق شمرد – البته حقوقی که قرار است به
تدریج تحقق یابند. بیش از 140 کشور این معاهده را امضا کرده اند.
یک معاهده ی حقوق بشری معمولا حاوی سه بخش است: (1) فهرست حقوق؛ (2)
مشخصات آنچه که امضا کنندگان توافق می کنند در مورد این فهرست انجام
دهند؛ و (3) یک نظام نظارت و ارتقای پایبندی به توافق. فهرست حقوق
مندرج در
ICESCR به این قرار است : عدم تبعیض و برابری اقتصادی و اجتماعی زنان (مواد
2و 3)، آزادی اشتغال و انتخاب شغل (ماده ی 4)، پرداخت عادلانه ی مزد و
شرایط کاری مناسب (ماده ی7)، حق تشکیل اتحادیه ی کارگری و اعتصاب (ماده
ی 8)، امنیت اجتماعی (ماده ی 9)، حمایت های ویژه از مادران و کودکان
(ماده ی 10)، حق برخورداری از تغذیه، پوشاک و مسکن مناسب (ماده ی 11)،
حق برخورداری از خدمات بهداشتی پایه (ماده ی 12)، حق آموزش (ماده ی
13)، و حق مشارکت در حیات فرهنگی و پیشرفت علمی (ماده ی 15).
ماده ی 1.2 ازICESCR تعهدات امضا کنندگان را در قبال فهرست حقوق
محتوی اش چنین بیان می کند که دولت ها "به تنهایی و از طریق مساعدت ها
و همکاری های بین المللی ...با حداکثر منابع موجود، با چشم انداز تحقق
تدریجی کل حقوق مندرج در این کنوانسیون ...گام بردارند" . بر عکس این
معاهده،
ICCPR
به سادگی امضا کنندگان اش را متعهد می نماید که "فهرست حقوق مندرج
دراین کنوانسیون را... محترم بشمارند و برای همه ی افراد درون حدود
حاکمیت شان تضمین کنند" (ماده ی 1.2). این تضاد میان این دو سطح از
تعهد، برخی را بر آن داشته است که بگویند حقوق اقتصادی و اجتماعی در
واقع اهداف هستند و نه حقوق.
هنگام اندیشیدن به افزودن حقوق جدیدی به فهرست حقوق بشر، در نظر داشتن
این نکته اهمیت دارد که ایفای یک حق، فعالیتی است که مجال و هزینه می
طلبد. به عنوان یک مثال روشنگر، فرض کنید اگر اکنون نُه حق ایفا می
شوند و ما یک حق دیگر به این فهرست حقوق بیافزاییم، و اگر ایفای هر حق
هزینه ی یکسانی داشته باشد، آنگاه به خاطر افزوده شدن حق دهم، هر یک از
نه حق اولیه باید ده درصد کمتر از منابع دریافت کنند. منابعی
جادویی برای ایفای حقوق وجود ندارد (نیکل 1987، فصل 7؛ هولمز و
سونستاین 1999).
مراجع
-
Archard, D.W., 2002. "Children's
Rights," The Stanford Encyclopedia of Philosophy
(Winter 2002 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <http://plato.stanford.edu/archives/win2002/entries/rights-children/>
-
African Union. 1981. African Charter on Human and People's
Rights. Received enough ratifications to become operative 1986
-
Alston, P. and Crawford, J., eds. 2002. The Future of UN Human
Rights Treaty Monitoring. Cambridge: Cambridge University
Press
-
Bailey, S. 1994. The UN Security Council and Human Rights.
New York: St. Martin's Press
-
Bayefsky, A. 2001. The UN Human Rights Treaty System:
Universality at the Crossroads. Ardsley, NY: Transnational
-
Beetham, D. 1995. "What Future for Economic and Social Rights?",
Political Studies, 41-60
-
Boerefijn, I. 1999. The Reporting Procedure under the Covenant
on Civil and Political Rights: Practice and Procedures of the
Human Rights Committee. Antwerp: Intersea; Oxford: Hart Pub
-
Brandt, R. B. 1983. "The Concept of a Moral Right," Journal of
Philosophy 80: 29-45
-
Council of Europe. 1950. European Convention for the Protection
of Human Rights and Fundamental Freedoms. Received enough
ratifications to become operative 1953
-
-----. 1961. European Social Charter. Received enough
ratifications to become operative 1965
-
Cranston, M. 1967. "Human Rights, Real and Supposed," in D. D.
Raphael, ed. Political Theory and the Rights of Man.
London: Macmillan
-
-----. 1973. What Are Human Rights? London: Bodley Head
-
Davidson, Scott. 1997. The Inter-American Human Rights System.
Aldershot: Dartmouth
-
Evans, M. and Murray, R., eds. 2002. The African Charter on
Human and People's Rights: The System in Practice, 1986-2000.
Cambridge: Cambridge University Press
-
Farer, T., 1997. "The Rise of the Inter-American Human Rights
Regime, Human Rights Quarterly 19: 510-546
-
Feinberg, J. 1973. Social Philosophy. Englewood Cliffs, NJ:
Prentice-Hall
-
Griffin, J. 2001a. "Discrepancies between the Best Philosophical
Account of Human Rights and the International Law of Human
Rights." Telos 10: 133-156
-
-----. 2001b. "First Steps in an Account of Human Rights."
European Journal of Philosophy 9: 306-327
-
Hart, H. 1955. "Are There Any Natural Rights?" Philosophical
Review 64: 175-191
-
Hodgson, D. 1998. The Human Right to Education. Aldershot,
England: Ashgate Publishing
-
Holmes, S. and Sunstein, C. 1999. The Cost of Rights: Why
Liberty Depends on Taxes. New York: Norton
-
Jacobs, F. and White, R. 1996. The European Convention on Human
Rights. Oxford: Clarendon Press
-
Janis, M., Kay, R., and Bradley, A., eds. 1995. European Human
Rights Law: Texts and Materials. Oxford: Oxford University
Press, 1995
-
Joseph, S., Jenny Schultz, Melissa Castan, eds. 2000. The
International Covenant on Civil and Political Rights: Cases,
Materials, and Commentary. New York: Oxford University Press
-
Katayanagi, M. 2002. Human Rights Functions of United Nations
Peacekeeping Operations. The Hague: Kluwer
-
Korey, W. 1998. NGOs and the Universal Declaration of Human
Rights. New York: St. Martin's
-
Kymlicka, W. 1989. Liberalism, Community, and Culture.
Oxford: Clarendon Press
-
Lauren, P. 1998. The Evolution of International Human Rights.
Philadelphia: University of Pennsylvania Press
-
Morsink, J. 1999. Universal Declaration of Human Rights:
Origins, Drafting, and Intent. Philadelphia: University of
Pennsylvania Press
-
Nickel, J. 1987. Making Sense of Human Rights. Berkeley and
Los Angeles: University of California Press, 1987; revised edition
forthcoming, Georgetown University Press, 2004
-
-----. 1993. "The Human Right to A Safe Environment," Yale
Journal of International Law 18: 281-295
-
Nozick, R. 1974. Anarchy, State, and Utopia. New York:
Basic Books
-
Okin, S. 1998. "Feminism, Women's Human Rights, and Cultural
Differences." Hypatia 13: 32-52
-
Orend, B. 2002. Human Rights: Concept and Context.
Peterborough, Ont.: Broadview Press
-
Organization of American States. 1948. American Declaration of
the Rights and Duties of Man
-
-----. 1969. American Convention on Human Rights. Received
enough ratifications to become operative 1978
-
Pogge, T. 2000."The International Significance of Human rights,"
Journal of Ethics 4: 45-69
-
-----. 2002 . World Poverty and Human Rights: Cosmopolitan
Responsibilities and Reforms. Cambridge: Polity Press
-
Ramcharan, B. 2002. The Security Council and the Protection of
Human Rights. The Hague: Martinus Nijhoff
-
Rawls, J. 1999. The Law of Peoples. Cambridge, MA: Harvard
University Press
-
Rodley, N. 1999. "United Nations Non-Treaty Procedures for Dealing
with Human Rights Violations" in Hannum, H., ed. Guide to
International Human Rights Practice. Ardsley, NY:
Transnational, 3rd edition
-
Schabas, W. 2001. An Introduction to the International Criminal
Court. Cambridge: Cambridge University Press
-
Shue, H. 1996. Basic Rights. Second edition. Princeton:
Princeton University Press
-
Steiner, H. and Alston, P. eds. 2000. International Human
Rights in Context. Oxford: Oxford University Press
-
Tolley, H. 1987. The U.N. Commission on Human Rights.
Boulder: Westview Press
-
United Nations. Charter, 1945
-
-----. 1948a. Convention on the Prevention and Punishment of
the Crime of Genocide. Received enough ratifications to become
operative 1951
-
-----. 1948b. Universal Declaration of Human Rights
-
-----. 1966a. International Convention on the Elimination of
All Forms of Racial Discrimination. Received enough
ratifications to become operative 1969
-
-----. 1966b. International Covenant on Civil and Political
Rights. Received enough ratifications to become operative 1976
-
-----. 1966c. International Covenant on Economic, Social, and
Cultural Rights. Received enough ratifications to become
operative 1976
-
-----. 1979. Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination Against Women. Received enough ratifications to
become operative 1981
-
-----. 1984. Torture Convention. Received enough
ratifications to become operative 1987
-
-----. 1989. Convention on the Rights of the Child.
Received enough ratifications to become operative 1990
-
-----. 1991. Committee on Economic, Social, and Cultural
Rights, General Comment No. 3 UN Doc. E/1991/23, Annex III
-
-----. 1998. Rome Statute of the International Criminal Court.
Received enough ratifications to become operative 2002
-
Wellman, C. 1995. Real Rights. New York: Oxford University
Press
-
-----. 1999. The Proliferation of Rights: Moral Progress or
Empty Rhetoric? Boulder, CO: Westview Press
بازگشت به چراغ 35 |
بازگشت
به چراغ 35