مضمون و فلسفه ی حقوق بشر (2)

نوشته ی جیمز نیکل

ترجمه ی امیرغلامی

منبع  The Stanford Encyclopedia of Philosophy

www.secularismforiran.com

2. اسناد، معاهدات و سازمان های حقوق بشر

 در این بخش طرح واره ای از تدوین ملاک های ارتقا و صیانت از حقوق بشر از سال 1948 به بعد ارائه می شود. این اسناد و سازمان ها بیانگر دیدگاه معاصر به چیستی حقوق بشر می باشند و مشخص می کنند که کدام هنجارها حقوق بشری محسوب می شوند.

 1.2 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر

 در خلال جنگ جهانی دوم، بسیاری از کشورهایی که با آلمان هیتلری می جنگیدند به این نتیجه رسیدند که لازم است پس از جنگ یک سازمان بین المللی به منظور ارتقای صلح و امنیت بین المللی ایجاد شود. از نخستین ایده های آن سازمان، یعنی سازمان ملل متحد، این بود که ارتقای حقوق بشر ابزار بسیار مهمی برای ارتقای صلح و امنیت جهانی است. از تأسیس ملل متحد دیری نگذشته بود که کمیته ای از سوی آن مسئول نگارش یک منشور بین المللی حقوق شد. قرار بر این شد که این منشورِ حقوق، مشابه منشور حقوق برخی کشورها باشد، اما بتوان آن را برای مردمان همه ی کشور ها اعمال نمود. منشور بین المللی حقوق در دسامبر 1948 به عنوان اعلامیه ی جهانی حقوق بشر(UDHR) به تصویب رسید (مورسینک 1999). اگر چه برخی دیپلمات ها امیدوار بودند که این منشور به عنوان معاهده ای الزام آور شناخته شود تا همه ی کشورهایی که به عضویت سازمان ملل متحد در می آیند ملزم به رعایت آن باشند، در نهایت  منشور به صورت یک اعلامیه درآمد – یعنی یک دسته استانداردهای پیشنهادی- و نه یک معاهده. این اعلامیه، ارتقای حقوق بشر را از طریق "تعلیم و آموزش" و "ایجاد ملاک های ملی و بین المللی برای تضمین رعایت و نظارت بر اجرای آنها"  پیشنهاد کرد.

 UDHR در ارائه ی الگویی برای معاهدات حقوق بشری پیرو آن، و واداشتن کشورها به شمول حقوق مندرج در آن در فهرست حقوق قانون اساسی های ملی، به موفقیت های شگرفی دست یافته است (مورسینک 1999). امروزه عمده ی مقصود مردم از اموری که حقوق بشر خوانده می شوند مندرجات UDHR و معاهدات پیامد آن است. با این حال، پایبندی به هنجار های UDHR در عمل به اندازه ی تحسین خشک و خالی آن نبوده است. هنوز در بسیاری از نقاط جهان عملا کل گستره ی حقوق بشر پذیرفته نشده است.

2.2  کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

جنگ سرد به زوال ایده ی تقویت حقوق بشر از طریق معاهدات و سازمان های بین المللی نیانجامید. در سراسر دهه های پنجاه و شصت، سازمان ملل و دیگر سازمان های بین المللی تلاش خود را برای ایجاد معاهدات بین المللی حقوق بشر  پی گرفتند. در اوایل 1950 کشورهای اروپای غربی یک معاهده ی حقوق بشر در چارچوب شورای اروپا امضا کردند. کنوانسیون اروپایی (European Convention of Human Rights  یا ECHR، شورای اروپا، 1950( حقوق مدنی و سیاسی استاندارد را پوشش می دهد. حقوق آن مشابه UDHR است. حقوق اقتصادی و اجتماعی در سند دیگری یعنی منشور اجتماعی اروپایی( The European Social Charter ) درج شده اند. امضا کنندگان اولیه ی ECHR کشورهای اروپای غربی بودند، اما پس از پایان جنگ سرد، در اوایل دهه ی 1990 بسیاری از کشورهای اروپای شرقی، از جمله روسیه، نیز به آن پیوستند. امروزه این میثاق توسط 41 کشور امضا شده و 800 میلیون نفر را دربرمی گیرد.

 مطابق کنوانسیون اروپایی، یک دادگاه حقوق بشر، به نام دادگاه اروپایی حقوق بشر (European Court of Human Rights)  تأسیس شده که وظیفه ی تفسیر هنجارهای حقوق بشر و رسیدگی به دعاوی مربوط به آن را برعهده دارد. کشورهای امضا کننده ی کنوانسیون اروپایی توافق کرده اند که فهرستی از حقوق را به رسمیت بشناسند، اما همچنین توافق کرده اند که تحقیق و تفحص، وساطت و احکام آن در مورد دعوی ها را نیز بپذیرند. امروزه کنوانسیون اروپایی  مؤثر ترین نظام صیانت از حقوق بشر در سطح بین المللی است. این دادگاه که مقرّ آن در شهر استراسبورگ فرانسه است از هر دولت عضو یک قاضی دارد – اما این قضات مستقلاً منصوب می شوند و نماینده ی دولت متبوع شان نیستند.  اگر شهروندان هر یک از کشورهای عضو شکایتی در مورد نقض حقوق بشری شان داشته باشند و  نتوانند در دادگاه های ملی خود به خواسته شان دست یابند، می توانند دادخواست خود را به دادگاه اروپایی حقوق بشر ارجاع دهند. در این دادگاه شکایات دولت ها از نقض حقوق بشر در دیگر کشورهای عضو نیز پذیرفته می شود، اما به ندرت طرح شده است. اگر دادگاه  خود را برای بررسی شکایتی صالح بداند،  به آن رسیدگی و در خصوص آن حکم صادر می کند. پیش از صدور حکم، دادگاه می کوشد تا با وساطت قضیه را حل کند. اگر این مصالحه ناکام ماند، دادگاه حکم صادر می کند و راه حل می دهد. این فرآیند به ایجاد رویه های بسیاری در حقوق بشر بین المللی انجامیده است (جاکوبز و وایت 1996، جانیس، کِی و بِرَدلی 1995). دولت ها تقریباً همیشه احکام دادگاه اروپایی را می پذیرند چرا که همگی به کنوانسیون اروپایی و حاکمیت قانون متعهد اند، و اگر احکام این دادگاه را نپذیرند عضویت آنها در شورای اروپا در معرض خطر قرار می گیرد.

 3.2 معاهدات حقوق بشر  سازمان ملل متحد

در سازمان ملل نیز به رغم وجود جنگ سرد، تلاش برای امضای معاهدات بین المللی حقوق بشر به ثمر  نشست. کنوانسیون ضد نسل کشی (The Genocide Convention) در سال 1948 به تصویب رسید، و امروزه بیش از 130 امضا کننده دارد. این معاهده نسل کشی را تعریف و آن را در قوانین بین المللی جرم محسوب می کند. همچنین ارگان های سازمان ملل را موظف به پیشگیری و توقف نسل کشی می سازد و دولت ها را ملزم می دارد که مواد مربوط به پیشگیری از نسل کشی را در قوانین ملی خود بگنجانند، و بکوشند اشخاص یا سازمان هایی که بدان اقدام کرده اند را مجازات، و پیگرد اشخاص متهم به نسل کشی را میسر سازند. دادگاه جنایی بین المللی ( The International Criminal Court) که در سال 1998 بر اساس این معاهده در رُم تأسیس شده مرجع پیگرد قانونی نسل کشی، و نیز جنگ ها و جرائم علیه بشریت در سطح بین المللی است.

 طرح گنجاندن حقوق مندرج در UDHR در حقوق بین الملل نیز با گام هایی بس آهسته به پیش رفته است. پیش نویس های میثاق های بین المللی در سال 1953 برای تصویب تقدیم مجمع عمومی سازمان ملل شد. برای ملاحظه ی نظر کسانی که معتقد بودند حقوق اقتصادی و اجتماعی از اصول حقوق بشر نیستند، یا نباید به همان شیوه ی حقوق مدنی و سیاسی لحاظ شوند، دو معاهده تدوین شد: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (International Covenant on Civil and Political Rights  یا ICCPR، سازمان ملل، 1966b) و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights  یا ICESCR، سازمان ملل، 1966c). این معاهدات که تجلی حقوق UDHR بودند تا سال 1966  به تصویب مجمع عمومی نرسیدند و تا سال 1976 طول کشید تا مقبولیت کافی  برای به اجرا درآمدن پیدا کنند. مضمون ICCPR اغلب حقوق مدنی و سیاسی مندرج در UDHR  و مضمون  ICESCR حقوق اقتصادی و اجتماعی مندرج در نیمه ی دوم UDHR است.

 در بازه ی زمانی میان امضای UDHR  به سال 1948 و تصویب میثاق های بین المللی توسط مجمع عمومی سازمان ملل به سال 1966، بسیاری از کشورهای آسیایی و آفریقایی، که به تازگی از بند استعمار رسته بودند به عضویت سازمان ملل درآمدند. اغلب این کشور ها مایل به همراهی با رویکرد حقوق بشری بودند، اما آن را چنان تعبیر کردند که بازتاب علائق و مسائل مبتلابه شان، مانند لغو استعمار، انتقاد از تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی، و تقبیح تبعیض های نژادی در سراسر جهان  باشد. میثاق های بین المللی بازتاب این ملاحظات هستند؛ هر دو محتوی مواد یکسانی هستند که بر حق مردمان برای تعیین سرنوشت خود و کنترل بر منابع طبیعی خود تأکید می ورزند. در این میثاق  ها به حقوق علیه تبعیض اولویت داده شد. اما حقوق مالکیت و  پرداخت خسارت اموالی که توسط دولت غصب شده از آنها حذف شده است. 

کشوری که یک معاهده ی حقوق بشر ملل متحد را امضا می کند، متعهد می شود که حقوق مندرج در آنها را رعایت کند. آن دولت همچنین تعهد می کند که مراقبت و انتقادات بین المللی در این زمینه را پذیرا و پاسخگو باشد. تقریباً 150 کشور میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR ) را امضا نموده اند، و این میثاق نمونه ی یک نظام استاندارد ملل متحد برای اعمال یک منشور حقوق بین المللی است. بر اساس این میثاق، سازمانی به نام کمیته ی حقوق بشر ایجاد شده که وظیفه ی آن ارتقای هنجارهای مندرج در ICCPR است. هجده عضو کمیته ی حقوق بشر نماینده ی دولت های متبوع خود محسوب نمی شوند، بلکه به عنوان متخصصان مستقل درنظر گرفته می شوند. این موقعیت به آنها امکان می دهد تا دیدگاه های تخصصی خود را آزادانه و بدون تقید به مواضع دولت شان مطرح کنند. برخلاف کنوانسیون اروپایی، ICCPR برای تفسیر مفاد خود یک دادگاه بین المللی پیش بینی نکرده است. کمیته ی حقوق بشر می تواند دیدگاه های خود را در مورد اینکه یک عمل مشخص مصداق نقض حقوق بشر هست یا خیر ابراز کند، اما فاقد صلاحیت برای انتشار گزارش های رسمی است (آلستون و کرافورد 2000).

 ICCPR دولت های امضا کننده را ملزم می دارد که در مورد تعهدشان به این معاهده مرتباً گزارش دهند. کمیته ی حقوق بشر وظیفه ی دریافت، مطالعه و اظهارنظر انتقادی در مورد این گزارش ها را برعهده دارد (بوِرفین 1999، مک گولدریک 1994) . این کمیته جلساتی عمومی برای استماع  نظرات سازمان های غیردولتی مانند عفو بین الملل  برگزار می کند، و با نمایندگان دولت های گزارش دهنده ملاقات می کند. آنگاه کمیته ی حقوق بشر "ملاحظات نهایی" خود را منتشر می کند که در آن پایبندی کشور گزارش دهنده به حقوق بشر ارزیابی می شود. این رویه مستلزم آن است که کشورهای امضا کننده ی ICCPR همکاری خود را با کمیته ی حقوق بشر حفظ کنند و مشکلات حقوق بشری خود را در معرض افکار عمومی جهانیان بگذارند. این روال گزارش دهی برای تشویق کشور ها به تشخیص مشکلات حقوق بشری شان و اتخاذ شیوه هایی برای رفع آنها در طی زمان مفید است. اما در مورد کشورهایی که تمایلی به گزارش دهی ندارند یا آن را جدی نمی گیرند  کارآمد نیست. نتایج کمیته ی حقوق بشر  اغلب چندان توجهی بر نمی انگیزد (بایِفسکی 2001). علاوه بر رویه ی گزارش دهی اجباری، ICCPR حاوی بند مجزایی است که جداگانه امضا می شود. به موجب این بند، کمیته ی حقوق بشر صلاحیت می یابد تا به دریافت، بررسی و وساطت در مورد شکایات افرادی بپردازد که معتقد اند حقوق مندرج در ICCPR آنها توسط دولت متبوع شان نقض شده است (جوزف، شولتز، و کاستان 2000). تا سال 2000، 95 دولت از 144 امضا کننده ی ICCPR این بند اختیاری را امضا کرده اند.

 در مجموع، این نظام اعمال حقوق بشر محدود است. این نظام به کمیته ی حقوق بشر قدرت نمی دهد تا دولت ها را وادار به  تغییر رویه هایشان کنند یا حقوق یک قربانی را اعاده کنند. ابزار کمیته منحصر می شود به تعقیب، وساطت و افشای نقض حقوق بشر در معرض افکار عمومی.

بسیاری از دیگر معاهدات حقوق بشرِ سازمان ملل متحد نیز کم و بیش به شیوه ی همین ICCPR اعمال می شوند. این معاهدات شامل کنوانسیون بین المللی محو همه ی صور تبعیض نژادی (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination ، سازمان ملل 1966)، کنوانسیون محو  همه ی صور تبعیض علیه زنان (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women ، سازمان ملل 1979)، کنوانسیون حقوق کودک (The Convention on the Rights of the Child ، سازمان ملل 1966)، و کنوانسیون علیه شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های ظالمانه یا تحقیرآمیز (The Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment ، سازمان ملل 1984) است.

 دیگر مؤسسه ی سازمان ملل، که در زمینه ی قضائی حقوق بشر فعالیت دارد، دادگاه جنائی بین المللی است (International Criminal Court ، سازمان ملل، 1998) که اعضای آن در سال 2003 انتخاب شدند. چنان که در بالا اشاره شد احکام آن در حیطه ی جرائم مربوط به نسل کشی، جنایات جنگی، و جرائم علیه بشریت مانند نسل کشی، برده داری، و شکنجه است (شاباس 2001).

4.2 دیگر مؤسسات حقوق بشر سازمان ملل

  معاهدات حقوق بشری، تنها یک بخش از برنامه ی حقوق بشر سازمان ملل را تشکیل می دهند. مؤسسات متعددی در سازمان ملل هستند که وظیفه ی آنها ارتقای حقوق بشر، مستقل از الزامات تعیین شده در معاهدات حقوق بشر است. این مؤسسات شامل کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، کمیسیون حقوق بشر [که از 26 خرداد 1385 رسماً منحل و شورای حقوق بشر جایگزین آن می شود.م]، و شورای امنیت سازمان ملل است (رودلی 1999).

 کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل (High Commissioner for Human Rights ) وظیفه ی هماهنگی بسیاری از فعالیت های حقوق بشری درون سازمان ملل را برعهده دارد. این کمیساریا، شکایات مربوط به نقض حقوق بشر را دریافت می کند، برای تدوین معاهدات و رویه های جدید همکاری می کند، برنامه ی کاری مؤسسات حقوق بشر سازمان ملل را تنظیم می کند، و به دولت ها خدمات مشاوره ای ارائه می دهد. مهم تر از همه، کمیساریای عالی به عنوان مدافع تمام وقت حقوق بشر در سازمان ملل انجام وظیفه می کند (کورِی 1998، 369).

[افزوده ی مترجم، برگرفته از مصاحبه ی دکتر حمیدرضا اسحاقی با نشریه ی مجاهد، مورخ 28 فروردین  1385 "درباره ی تشکیل شورای جدید حقوق بشر سازمان ملل متحد".]

 کمیسیون حقوق بشر (Human Rights Commission) یکی از ارکان سازمان ملل بود که به موجب منشور ملل متحد (UN Charter )ایجاد شد. و وظیفه ی عمده ی آن پرداختن به موارد "نقض فاحش حقوق بشر" بود. کمیسیون متشکل از نمایندگان 53 دولت بود، و وظیفه ی اصلی آن پرداختن به نقض های فاحش حقوق بشر در همه جای دنیا بوده است. اما  نقص ساختاری آن در  مورد چگونگی تعیین ترکیب اعضا منجر به این شد که دولت هایی هم که ناقضان عمده ی حقوق بشر محسوب می شوند به کمیسیون راه یابند و لذا عملکرد آن به شدت تحت تأثیر علائق و ملاحظات سیاسی و حتی اقتصادی کشورهایی قرار گرفت که کمترین تعهدی به میثاق های بین المللی ندارند. به همین علت تأثیر گذاری و کارآیی کمیسیون به مرور زمان چنان اندک، و انتقادات وارد به آن چنان زیاد شد که سازمان ملل  درصد چاره جویی بر آمد و لذا آن را منحل کرد و در قطعنامه ی مورخ 24 اسفند 1385 مجمع عمومی ارگان دیگری به نام شورای حقوق بشر (Human Rights Council)  را جایگزین کمیسیون حقوق بشر نمود.

شورای حقوق بشر از نظر ساختار و جایگاه حقوقی با کمیسیون سابق فرق دارد. کمیسیون حقوق بشر زیرمجموعه ی شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل بود، اما شورای حقوق بشر یک ارگان اصلی متصل به مجمع عمومی است. مستقیماً زیر نظر مجمع عمومی عمل می کند و سالانه به مجمع گزارش دهی خواهد نمود. از نظر اعضا، تفاوت شورای جدید با کمیسیون این است که 53  عضو کمیسیون توسط اکثریت آرای 54 عضو شورای اقتصادی و اجتماعی، و به نوبت از میان اعضای گروه های منطقه ای انتخاب می شدند، حال آنکه شورای حقوق بشر دارای 47 عضو است که با اکثریت آرای 191 کشور عضو مجمع عمومی سازمان ملل انتخاب می شوند.  به این ترتیب شرایط عضویت در شورای حقوق بشر بسیار دشوارتر شده است چون دولت های داوطلب پذیرفته شدن باید از حمایت و اعتبار گسترده تری در سطح بین المللی برخوردار باشند. به علاوه اگر پس از بررسی وضعیت، اعضای برگزیده شده به شورای حقوق بشر ناقض سیستماتیک حقوق بشر شناخته شوند می توان با آرای دو سوم اعضای مجمع عمومی آنها را از شورا اخراج کرد.  عضویت در شورای حقوق بشر به صورت سهمیه بندی جغرافیایی است. به این ترتیب که کشورهای آسیا و آفریقا هر یک 13 کرسی، آمریکای لاتین و کارائیب 8 کرسی، اروپای شرقی 6 کرسی، و گروه غرب و سایر کشورها 7 کرسی خواهند داشت.

عمده ی وظایفی که قطعنامه ی مجمع عمومی برای شورای حقوق بشر در نظر گرفته است، به این قرار اند: نظارت بر رعایت و صیانت از حقوق بشر، بررسی موارد نقض، به ویژه نقض سیستماتیک حقوق بشر، ارتقای تعلیم و تربیت در زمینه ی حقوق بشر و ارائه ی خدمات مشورتی و کمک های فنی، ارائه ی توصیه به مجمع عمومی ملل متحد  جهت توسعه ی حقوق بشر، بررسی دوره ای رعایت حقوق بشر توسط هر یک از دولت های عضو ملل متحد، ارائه ی گزارش سالانه به مجمع عمومی.

اینکه شورای حقوق بشر تا چه حد بتواند نارسایی های نهاد سابق اش را جبران و انتظارات را برآورده  کند مستلزم گذر زمان است. در این مورد نگرانی هایی وجود دارد. یک نگرانی عمده این است که  سهمیه بندی جغرافیایی ثابت برای کرسی ها، که اکثریت آنها به آسیا و آفریقا اختصاص یافته، می تواند به غلبه ی کشورهای ناقض حقوق بشر در شورا بیانجامد. مسلماً نمی توان با نگاهی تنزه طلب، انتظار ایجاد نهادی را داشت که همگی اعضایش کارنامه ی منزهی در رعایت حقوق بشر و اراده ی خلل ناپذیری برای تحقق جهانی این حقوق داشته باشند، پس باید هشیارانه منتظر  ماند و نتیجه را دید.

 در منشور سازمان ملل، وظیفه ی شورای امنیت (Security Council) حفظ صلح و امنیت جهانی تعیین شده است. اعضای پانزده گانه ی اصلی این شورا صلاحیت دارند در مورد مداخله ی نظامی و اعمال تحریم های سیاسی و اقتصادی علیه دولتی تصمیم گیری کنند (بِیلی 1994، رامشاران 2002).  در خلال جنگ سرد، شورای امنیت جز در مورد آپارتاید در آفریقای جنوبی، از پرداختن به دیگر مسائل حقوق بشر اجتناب کرد.  اما در اوایل دهه ی 1990 به بسیاری از مسائل مربوط به حقوق بشر و جرائم جنگی پرداخت. این شورا به کارگیری نیروی نظامی برای مداخله در سومالی، یوگسلاوی سابق، رواندا، هائیتی، و تیمور شرقی را تصویب کرده است، و مسئولیت چند مأموریت حفاظت صلح را بر عهده دارد.

4.2 دیگر مؤسسات حقوق بشر سازمان ملل

 معاهدات حقوق بشری، تنها یک بخش از برنامه ی حقوق بشر سازمان ملل را تشکیل می دهند. مؤسسات متعددی در سازمان ملل هستند که وظیفه ی آنها ارتقای حقوق بشر، مستقل از الزامات تعیین شده در معاهدات حقوق بشر است. این مؤسسات شامل کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، کمیسیون حقوق بشر [که از 26 خرداد 1385 رسماً منحل و شورای حقوق بشر جایگزین آن می شود.م]، و شورای امنیت سازمان ملل است (رودلی 1999).

 کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل (High Commissioner for Human Rights ) وظیفه ی هماهنگی بسیاری از فعالیت های حقوق بشری درون سازمان ملل را برعهده دارد. این کمیساریا، شکایات مربوط به نقض حقوق بشر را دریافت می کند، برای تدوین معاهدات و رویه های جدید همکاری می کند، برنامه ی کاری مؤسسات حقوق بشر سازمان ملل را تنظیم می کند، و به دولت ها خدمات مشاوره ای ارائه می دهد. مهم تر از همه، کمیساریای عالی به عنوان مدافع تمام وقت حقوق بشر در سازمان ملل انجام وظیفه می کند (کورِی 1998، 369).

[افزوده ی مترجم، برگرفته از مصاحبه ی دکتر حمیدرضا اسحاقی با نشریه ی مجاهد، مورخ 28 فروردین  1385 "درباره ی تشکیل شورای جدید حقوق بشر سازمان ملل متحد".]

 کمیسیون حقوق بشر (Human Rights Commission) یکی از ارکان سازمان ملل بود که به موجب منشور ملل متحد (UN Charter )ایجاد شد. و وظیفه ی عمده ی آن پرداختن به موارد "نقض فاحش حقوق بشر" بود. کمیسیون متشکل از نمایندگان 53 دولت بود، و وظیفه ی اصلی آن پرداختن به نقض های فاحش حقوق بشر در همه جای دنیا بوده است. اما  نقص ساختاری آن در  مورد چگونگی تعیین ترکیب اعضا منجر به این شد که دولت هایی هم که ناقضان عمده ی حقوق بشر محسوب می شوند به کمیسیون راه یابند و لذا عملکرد آن به شدت تحت تأثیر علائق و ملاحظات سیاسی و حتی اقتصادی کشورهایی قرار گرفت که کمترین تعهدی به میثاق های بین المللی ندارند. به همین علت تأثیر گذاری و کارآیی کمیسیون به مرور زمان چنان اندک، و انتقادات وارد به آن چنان زیاد شد که سازمان ملل  درصد چاره جویی بر آمد و لذا آن را منحل کرد و در قطعنامه ی مورخ 24 اسفند 1385 مجمع عمومی ارگان دیگری به نام شورای حقوق بشر (Human Rights Council)  را جایگزین کمیسیون حقوق بشر نمود.

شورای حقوق بشر از نظر ساختار و جایگاه حقوقی با کمیسیون سابق فرق دارد. کمیسیون حقوق بشر زیرمجموعه ی شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل بود، اما شورای حقوق بشر یک ارگان اصلی متصل به مجمع عمومی است. مستقیماً زیر نظر مجمع عمومی عمل می کند و سالانه به مجمع گزارش دهی خواهد نمود. از نظر اعضا، تفاوت شورای جدید با کمیسیون این است که 53  عضو کمیسیون توسط اکثریت آرای 54 عضو شورای اقتصادی و اجتماعی، و به نوبت از میان اعضای گروه های منطقه ای انتخاب می شدند، حال آنکه شورای حقوق بشر دارای 47 عضو است که با اکثریت آرای 191 کشور عضو مجمع عمومی سازمان ملل انتخاب می شوند.  به این ترتیب شرایط عضویت در شورای حقوق بشر بسیار دشوارتر شده است چون دولت های داوطلب پذیرفته شدن باید از حمایت و اعتبار گسترده تری در سطح بین المللی برخوردار باشند. به علاوه اگر پس از بررسی وضعیت، اعضای برگزیده شده به شورای حقوق بشر ناقض سیستماتیک حقوق بشر شناخته شوند می توان با آرای دو سوم اعضای مجمع عمومی آنها را از شورا اخراج کرد.  عضویت در شورای حقوق بشر به صورت سهمیه بندی جغرافیایی است. به این ترتیب که کشورهای آسیا و آفریقا هر یک 13 کرسی، آمریکای لاتین و کارائیب 8 کرسی، اروپای شرقی 6 کرسی، و گروه غرب و سایر کشورها 7 کرسی خواهند داشت.

عمده ی وظایفی که قطعنامه ی مجمع عمومی برای شورای حقوق بشر در نظر گرفته است، به این قرار اند: نظارت بر رعایت و صیانت از حقوق بشر، بررسی موارد نقض، به ویژه نقض سیستماتیک حقوق بشر، ارتقای تعلیم و تربیت در زمینه ی حقوق بشر و ارائه ی خدمات مشورتی و کمک های فنی، ارائه ی توصیه به مجمع عمومی ملل متحد  جهت توسعه ی حقوق بشر، بررسی دوره ای رعایت حقوق بشر توسط هر یک از دولت های عضو ملل متحد، ارائه ی گزارش سالانه به مجمع عمومی.

اینکه شورای حقوق بشر تا چه حد بتواند نارسایی های نهاد سابق اش را جبران و انتظارات را برآورده  کند مستلزم گذر زمان است. در این مورد نگرانی هایی وجود دارد. یک نگرانی عمده این است که  سهمیه بندی جغرافیایی ثابت برای کرسی ها، که اکثریت آنها به آسیا و آفریقا اختصاص یافته، می تواند به غلبه ی کشورهای ناقض حقوق بشر در شورا بیانجامد. مسلماً نمی توان با نگاهی تنزه طلب، انتظار ایجاد نهادی را داشت که همگی اعضایش کارنامه ی منزهی در رعایت حقوق بشر و اراده ی خلل ناپذیری برای تحقق جهانی این حقوق داشته باشند، پس باید هشیارانه منتظر  ماند و نتیجه را دید.

 در منشور سازمان ملل، وظیفه ی شورای امنیت (Security Council) حفظ صلح و امنیت جهانی تعیین شده است. اعضای پانزده گانه ی اصلی این شورا صلاحیت دارند در مورد مداخله ی نظامی و اعمال تحریم های سیاسی و اقتصادی علیه دولتی تصمیم گیری کنند (بِیلی 1994، رامشاران 2002).  در خلال جنگ سرد، شورای امنیت جز در مورد آپارتاید در آفریقای جنوبی، از پرداختن به دیگر مسائل حقوق بشر اجتناب کرد.  اما در اوایل دهه ی 1990 به بسیاری از مسائل مربوط به حقوق بشر و جرائم جنگی پرداخت. این شورا به کارگیری نیروی نظامی برای مداخله در سومالی، یوگسلاوی سابق، رواندا، هائیتی، و تیمور شرقی را تصویب کرده است، و مسئولیت چند مأموریت صلح بانی را بر عهده دارد.

2.6  ارتقای حقوق بشر توسط دولت ها

گاهی دولت ها به تنهایی یا با همراهی دیگر دولت ها برای صیانت از حقوق بشر در کشور های دیگر اقدام می کنند. برای مثال، پرتقال برای حل بحران در تیمورشرقی کوشید. و استرالیا برای حفظ صلح و صیانت از حقوق بشر در تیمور شرقی مداخله ی نظامی کرد. این شیوه ها شامل دیپلماسی، انتشار گزارش و اعلامیه، مشروط کردن تجارت یا کمک ها به بهبود وضع حقوق بشر، تحریم های اقتصادی و مداخله ی نظامی است.

 کوشش های دولت ها یاریگر نظام حقوق بشر بین المللی و فزاینده ی توان آن است. کشورهای اروپای غربی، کانادا، استرالیا و ایالات متحده پیشروان مؤسسات حقوق بشری اند. آنها از این نظام  پشتیبانی قابل ملاحظه ای می کنند، امور آن را در ایام پریشانی پی می گیرند، و در شرایط بهتر درصدد بسط و شکوفایی اش برمی آیند. گرچه این کشور ها همواره در وضعیت های اضطراری حقوق بشری به پا نخاسته اند، اما گاهی نیز هزینه های قابل توجهی، چه جانی و چه مالی، مصروف حقوق بشر نموده اند. این کشورها اغلب با شورای امنیت همکاری نزدیکی دارند. با این حال، این کشورها جز تعهدشان به منشور ملل متحد برای حمایت از اقدامات شورای امنیت، تعهد قانونی مشخصی به این امور  ندارند.

7.2 سازمان های غیردولتی مربوط به حقوق بشر

 سازمان های غیردولتی بسیاری در سطح بین المللی در زمینه ی حقوق بشر فعال هستند. از جمله ی این سازمان ها می توان به عفو بین الملل(Amnesty International)، دیده بان حقوق بشر(Human Rights Watch)، کمیسیون بین المللی قضات (International Commission of Jurists)، پزشکان بدون مرز (Médecins Sans Frontière)، و آکسفام (Oxfam) اشاره کرد. نمایندگان NGO ها را می توان در همه جای نظام حقوق بشر بین المللی یافت. این نمایندگان در نشست های حقوق بشر سازمان ملل حضور می یابند، و اغلب مشارکت دارند. این سازمان ها از طریق گزارش ها و مشاهدات شان اطلاعاتی در مورد وضعیت حقوق بشر ارائه می دهند. و برنامه های کاری، سیاست ها، و معاهدات سازمان ملل را از طریق همکاری ها و مشاوره هاشان شکل می بخشند، و پیوند های میان نظام حقوق بشر بین المللی و سیاست در سطح منطقه ای برقرار می کنند (کورِی 1998).

ادامه دارد ...

بازگشت به چراغ 34