|
ناتوانی جسمی به عنوان مقوله ی حقوق بشری
رها بحرینی
(ترجمه متن سخنرانی یکی از مدیران ایرکیو در سمپوزیوم حقوق بشر سازمان)
 حقوق
ازکارافتادگی بخش مهم و درعین حال کمتر شناخته شدهای از حقوق بشر است.
گرچه سرکوب بر پایه
جنسیت، نژاد، گرایشهای جنسی، قومیت و دین بارها مورد بحث و گفتگو قرار
گرفته است، حقوق ازکارافتادگی همواره مورد بی توجهی قرار گرفته است.
ازکارافتادگان در جهان بزرگترین اقلیت را تشکیل میدهند و با آنکه شمار
آنان در جهان بالغ بر پانصد میلیون تن میشود، یکی از مهمترین گروههایی
هستند که در کشورهای پیشرفته و توسعه نیافته به حاشیه رانده شدهاند.
از کارافتادگان غالبا از شرکت در کارهای اجتماعی به گونهای مؤثر منع
میشوند و به کمک سدهایی که محیط و آداب در برابر آنها ایجاد میکند،
به گروهی سربار و وازده و بی ثمر تبدیل میشوند. آنها غالبا در
خانههای ویژه نگاهداری از افراد ازکارافتاده، محروم از حقوقی مانند
آزادی، زندگی سیاسی و اجتماعی، کار، آموزش و زندگی خصوصی که توانمندان
آن را عادی تلقی میکنند، به سر میبرند. امروزه وضع محرومیت و به
حاشیه راندگی آنها در جامعه هنوز از سوی بسیاری از کسان همچنان به صورت
یک سرنوشت غم انگیز و اجتناب ناپذیر ناشی از شرایط بیولوژیکی تلقی
میشود
در این گفتار کوشش میشود که مقوله ازکارافتادگی به مقولهای حقوق بشری
هم عرض با نژادپرستی، تبعیض جنسی، همجنسگراستیزی و دیگر شکلهای سرکوب
اجتماعی بررسی شود. نخست میکوشم یک زمینهی تئوریک از نمونههایی را
که برای درک آنچه ازکارافتادگی مینامیم، ضروری است، به دست دهم. سپس
نگاه کوتاهی بر کنوانسیونهای حقوق بشر جهانی که محور آنها حقوق
ازکارافتادگان است، خواهم افکند. سرانجام این تئوریها و بحث و نظرها
را در پیوند با وضع ازکارافتادگان در ایران بررسی خواهم کرد
از دیدگاه تاریخی، فمینیستها، کنشگران ضد نژادپرستی و کنشگران دگرباش
جنسی واژه «سرکوب» را در بررسیهای خود درباره جنسیت، گرایش های جنسی،
نژاد و تبعیض جنسی به کار گرفتهاند و کوشیدهاند با این وسیله به
تبیین آزمونهای شخصی خود در زمینه سرکوب و به حاشیه رانده شدن در
حوزههای سیاسی- اجتماعی به پردازند و توجه همگانی را به ایدئولوژی و
ساختارهای اجتماعی که سرکوب و به حاشیه راندن آنها را تسهیل و ممکن
میسازد، جلب کنند. با به کارگیری این واژه برای تعریف وضعیت خود، آنها
میتوانند نشان دهند که موقعیت فرودست آنها در جامعه، طبیعی یا ناگزیر
نیست بلکه از قرادادهای سیاسی و اجتماعی بیدادگرانه سرچشمه گرفته است.
از میانهی دهه ی هفتاد میلادی (دهه پنجاه خورشیدی) کنشگران
ازکارافتادگی نیز این واژه یعنی «سرکوب» را در پیوند با ازکارافتادگان
به کار گرفتهاند. آنها ساختار اجتماعی ازکارافتادگی به عنوان یک
مسألهی پزشکی خصوصی افراد نیازمند به ترحم و «درمان» را به چالش
گرفتهاند و در استدلالهای خود خواستار برخورد اجتماعی با
ازکارافتادگی به صورت یک قرارداد اجتماعی و سیاسی سرکوبگر و نه ناتوانی
عملاً جسمی به عنوان دلایل طرد و به حاشیه رانده شدن این گونه افراد،
شدهاند. (توماس 1383).
«اتحاد ناتوانان جسمی برعلیه تبعیض در بریتانیا» که در دهه هفتاد
میلادی به کانون فکری جنبش ازکارافتادگان تبدیل شد،
در
بیانیه سال 76 میلادی خود چنین نوشت:
این جامعه است که ناتوانان جسمی را ازکارافتاده میسازد... برای ما
ازکارافتادگی به معنای ایجاد محدودیت فعالیت پیامد ساختارهای اجتماعی
معاصر است... که اشخاص ناتوان جسمی را از مشارکت در فعالیتهای عمدهی
اجتماعی باز میدارد. از اینرو ازکارافتادگی جسمی گونهای سرکوب
اجتماعی بشمار میرود. (هان -60-2001)
در بررسیهای خود به «مراقبتهای خانگی، مزایای حداقلی، جلوگیری از
اشتغال و آموزش همگانی و ایجاد محدودیت در زمینه دستیابی به محیط ساخته
شده» اشاره میکنند تا نشان دهند که ساختار سرکوبگر و نه ناتوانی جسمی
این افراد است که جلوی کارآیی آنها را میگیرد. (توماس 571-2004)
تحلیل ازکارافتادگی در یک متن اجتماعی-سیاسی، واکنشی انقلابی در برابر
مدل و نمونهی «مصیبت شخصی» ازکارافتادگی بود که به این پدیده به عنوان
«فعالیت محدود» نگاه میکرد که ناشی از مشکلات بیولوژیکی است. این حرکت
واکنش نیرومندی بود در برابر نمونهی پزشکی که عمدتاً از پذیرش
ریشههای اجتماعی و ایدئولوژیکی این محدودیتها، به حاشیه رانده شدن و
طرد ازکارافتادگان، طفره میرفت (توماس 2004)
چگونه میتوان برنامهی «مرگ آسان» نازیها و نازا سازی آمریکای شمالی
و سنگدلیهای اعمال شده توسط اهل حرفه و تیمارستانها و خانههای ویژه
را توجیه کرد، مگر در سایه ایدئولوژی سرکوبگری که ازکارافتادگان را به
چشم موجوداتی غیرمعمولی، ناقص العضو و سربار جامعه میبیند. چگونه
میتوان دلمشغولیهای مبالغهآمیز با بیماریهای موروثی، آزمایش
والدین، و بررسیهای ژنتیکی را توجیه کرد، هنگامی که میدانیم فقر،
گرفتاریهای اقتصادی و سنگدلیهای سیاسی از عوامل عمده این پدیدهاند.
آیا بیولوژی است یا صرفاً تبعیضهای اجتماعی که راه دستیابی به اشتغال
را حتی هنگامی که استخدام ازکارافتادگان کم هزینهتر است، میبندد؟ آیا
ناتوانی جسمانی این افراد است یا ناتوانی نظامهای رفاه اجتماعی و
آموزشی که شمار بیشتر ازکارافتادگان را در فقر و جهل نگاه میدارد؟
سیاهه کمبودهای اجتماعی، مالی، محیطی و روانی که توسط جامعه بر
ازکارافتادگان تحمیل شده است، درازتر از آنست که در اینجا بشود آورد.
با اینهمه نمونههای بالا برای نشان دادن اینکه این کمبودها ریشه در
مسایل ایدئولوژیکی و اجتماعی دارد، بسنده است. از همینروست که این
کمبودها در عمل به نوعی سرکوب اجتماعی بدل شده اند
بررسی ازکارافتادگی با عینک سرکوب به ما این اجازه را میدهد که «تبعیض
علیه ازکارافتادگان» را هم رده با تبعیضهای جنسی، نژادی و
همجنسگراستیزی قرار دهیم. این دیدگاه ابزاری در اختیار ما میگذارد که
به کمک آن میتوانیم جنبش ازکارافتادگی را با هدف دستیابی به عدالت
اجتماعی و برابری حقوق ازکارافتادگان برپا سازیم. جنبش حقوق
ازکارافتادگان تلاش میکند عدالت اجتماعی و برابری حقوق را برای این
افراد از راههای گوناگون مانند توسل به قوانین ضد تبعیض حقوق بشر در
سطح جهانی و بومی، استقلال بخشیدن به مقوله و نهادهای رفاه اجتماعی،
افزایش سطح آگاهی اجتماعی در مورد مسایل مربوط به ازکارافتادگان و
سرانجام ایجاد شناسمان (هویت) مثبت و به دور از خفت برای ازکارافتادگان
با کمک هنر و فرهنگ محصول این افراد، فراهم سازد (کمپل و الیویه 1996 و
بارنات و اسکاچ 2001)
نهادهای جهانی مربوط به ازکارافتادگان در سطح بینالمللی با کوششهای
پایدار خود توانستهاند سازمان ملل متحد را وادار کنند که بیانیههایی
در شناخت حقوق ازکارافتادگان (1975) افراد عقب افتاده ذهنی (1971)
بیماران روانی و بهینه سازی بهداشت روان (1991) صادر کند. در سال 1982
(1359 خورشیدی) سازمان ملل متحد برنامه جهانی اقدام
WAP
را
در پیوند با افراد ازکارافتاده تصویب کرد و به این وسیله دولتها را به
ایجاد ساختارهایی در راه احقاق حقوق برابر در زمینه مشارکت
ازکارافتادگان در جامعه تشویق کرد. برنامه جهانی اقدام گام مثبتی بود
زیرا نخستین باری بود که یک سیاست مدرن ازکارافتادگی موقعیت این افراد
را از زاویهی حقوق بشری و نه از دیدگاه بنیادهای نیکوکاری یا پزشکی
بررسی میکرد.
دهه ی
هشتاد و سه تا نود و سه میلادی
به عنوان دههی جهانی ازکارافتادگان اعلام شد و مقرر گشت برنامهی
جهانی اقدام در این مقطع عملی شود. با اینهمه در سالهای پایانی دهه ی
هشتاد کاملا آشکار شده بود که کشورهای عضو عمیقاً در اجرای این
توصیهها بی میلی نشان میدهند. در سال هشتاد و هفت ایتالیا و سوئد
تلاش نافرجامی را در راستای کنوانسیون حقوق ازکارافتادگان پیش بردند.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال نود و سه در مقابل به این بسنده کرد
که بر سر قوانین استانده (استاندارد) برابری فرصتها برای
ازکارافتادگان نظر واحدی اتخاذ کند. این قوانین بهینه شده برنامهی
جهانی اقدام بود، بااینهمه هیچگونه مکانیسم رسمی وادار کننده همراه آن
نبود. پذیرش جهانی مسأله با گزارش حقوق بشر و حقوق ازکارافتادگان نوشته
لئانادرو دسپوی گزارشگر ویژهی کمیتهی فرعی جلوگیری از تبعیض و حمایت
از اقلیتها، سرانجام عملی شد. دسپوی در این گزارش شواهد قاطعی فراهم
آورده بود که نشان میداد حقوق ازکارافتادگان به گونهای سامان یافته
مورد تجاوز قرار میگیرد و ابزارهای موجود برای حمایت از حقوق بشر در
راستای حمایت از حقوق ازکارافتادگان به گونهای مؤثر به کار گرفته
نمیشود. باوجود تلاشهای دسپوی در ایجاد یک کنوانسیون جهانی، تنها در
نوامبر سال دو هزار و یک بود که سرانجام این کنوانسیون به صورت یک
پیشنهاد توسط رأی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. از آن
هنگام تاکنون کمیتهی ویژهای برای بررسی طرحها و توصیه راههایی برای
برقراری این حقوق مشغول به کار شده است.
 اکنون ببینیم ایران در این مقوله در پیوند با تلاشها و کنوانسیونهای
جهانی که هدفش جایگزینی دیدگاههای پزشکی و فردی ازکارافتادگی با یک
دیدگاه حقوق بشر سیاسی است، در کجا ایستاده است. ازکارافتادگان کمابیش
ده در صد میانگین جمعیت در جهان را تشکیل میدهند و ایران نیز در این
مقوله استثنایی بر قاعده نیست. در همین حال نزدیک به 2 در صد جمعیت
ایران را افراد شدیداً ازکارافتاده تشکیل میدهند. (جامعهی معلولان
ایران) بیشینه ازکارافتادگان ایرانی از سواد و اشتغال بی بهرهاند و آن
عده که به کاری اشتغال دارند در کارهای کم درآمد با مزایای اندک به کار
گماشته شدهاند. جامعترین و پیشرفتهترین قوانین مربوط به حقوق
ازکارافتادگان در ایران در دولت خاتمی در ماه مه دو هزار و سه
به تصویب
رسید. طرح ازکارافتادگی شامل شانزده بخش است که از حقوق اولیه
ازکارافتادگان در زمینههایی مانند دسترسی به امکانات عمومی، آموزش،
اشتغال، مسکن و اقتصاد حمایت میکند. این قانون، ساختمانهای دولتی را
ملزم میسازد که قابل دسترسی ازکارافتادگان باشند. اما در عمل دگرگونی
عمدهای رخ نداده است. در زمینه اشتغال نیز، این قانون سازمانهای
دولتی و دیگر نهادهایی که از دولت بودجه دریافت میکنند را ملزم می
سازد که سه درصد از کارکنان خود را ازمیان معلولان برگزینند. قانون
مزبور همچنین شصت در صد شغلهای رده پایین دولتی مانند اپراتوری تلفن
را ویژه ازکارافتادگان میخواند. با اینهمه نظام واحدی که بتواند اجرای
این قانون را در این سازمانها نظارت کند، وجود ندارد و در عین حال
برخی از کارفرمایان نیز مشمول تبصره می شوند. این قانون فرصتهایی را
برای دسترسی به آموزش و مسکن کم هزینه برای ازکارافتادگان ثبت شده پیش
بینی کرده است. با اینهمه از میان یک و نیم میلیون ازکارافتاده کامل در
ایران تنها 500 هزار تن در سازمان دولتی رفاه و تامین اجتماعی ثبت
شدهاند و تنها این شمار اندک است که به چنین امکانات دسترسی دارد. اما
همین شمار اندک نیز در عمل با انبوهی از سدهای اداری روبرو هستند
(جامعه معلولان ایران سال هشتاد و سه)
قانون مصوب
هزار و سیصد و هشتاد و دو حمایت از معلولان ایران تفسیری پدرسالارانه و
پزشکی از افراد ازکارافتاده ارایه میدهد که بنا بر آن، ناتوانی و نه
ساختارهای اجتماعی، سبب اصلی محدودیت فعالیت افراد میشود. این قانون
فرد ازکارافتاده را به عنوان «کسی که ناتوانی جسمی یا ذهنیاش عملا او
را از مشارکت در فعالیتهای زندگی» باز میدارد، میشمارد. (جامعه
معلولان ایران هشتاد و سه) بدین گونه این تفسیر، قراردادهای اجتماعی را
که مسبب به اصطلاح "محدودیت فعالیت ازکارافتادگان" است، نادیده میگیرد
و موانع تبعیض آمیز محیط را که نمیگذارد فرد ازکارافتاده مستقلاً عمل
کند، به رسمیت نمیشناسد. این تعریف این واقعیت را از نظر دور میدارد
که ازکارافتادگی یک مفهوم نسبی است و اینکه حدی که ناتوانی جسمی
میتواند به مفهوم ازکارافتادگی باشد و ایجاد محدودیت کند، عمدتاً با
ساختارهای اجتماعی در پیوند است.
از سوی
دیگر تصویب قانون حمایت معلولان توسط دولت خاتمی، جداسازی و تبعیض علیه
گروههای بزرگی از افراد ازکارافتاده را به چالش کشید و بنیادهای
قانونی در راستای توجه به عادی سازی و امتزاج این افراد در جامعه را
فراهم ساخت. مهمترین جنبه این عادی سازی آنست که ازکارافتادگان در
زمینه خانواده و محیط اجتماعی دارای حقوقاند اما آنها برای آماده سازی
در راستای چیرگی بر مشکلاتی که در جامعه با آن روبرویند، به تربیت و
خدمات ویژهی توانمندی نیاز دارند. شکی نیست که اندیشهی عادی سازی و
اختلاط با جامعه در چگونگی شکل دادن به برنامه توانمندی، سازمان و
محتوای آموزش ویژه نقش مهمی دارد. از سوی دیگر نباید فراموش کرد که این
اندیشهها غالبا از سوی افراد ازکار نیافتاده که هرگز ازکارافتادگی را
شخصاً تجربه نکردهاند، عنوان میشود. از همینرو در عمل، اگرچه
اقداماتی در راستای درک و حمایت از افراد ازکارافتاده صورت میگیرد،
مجموعه اصلی این اطلاعات نه از سوی کسانی که خود تجربه دست اولی با
ازکارافتادگی دارند بلکه از جانب کسانی نشأت میگیرد که ازکارافتادگی
را به صورت پدیدهای هراس انگیز و ناخوشایند میبینند. اگرچه این قانون
میکوشد جداسازی و تبعیض را به چالش کشد و اختلاط با جامعه را جایگزین
آن کند، هدف اصلی قانون همچنان «یاری رسانی» به ازکارافتادگان است. فرد
ازکارافتاده فاعل نه بلکه موضوع قانون است. همچنانکه از عنوان آن
برمیآید این قانون شامل مقدار زیادی اقدامات حمایتگرایانه است و از
همینرو ریشه در تفکر پدرسالارانهای دارد که اجازه میدهد نهادهای
گستردهای شکل گیرند و افراد شدیداً ازکارافتاده را برای همیشه و دور
از چشم جامعه در خود جای دهند. در پیامد این سیاست، بسیاری از افراد
ازکارافتاده در ایران همچنان به زندگی در این مراکز توانمندی زیر حمایت
دولت ادامه میدهند. طی چند سال گذشته و به دلیل نبودن فضا و بودجه
کافی، نظام رفاه اجتماعی کشور، بسیاری از مراکز توانمندی را به بخش
خصوصی سپرده است و هم اکنون نزدیک به 50 هزار تن ازکارافتاده در مراکز
غیردولتی سکونت دارند. (جامعه معلولان ایران هشتاد و سه)
قانون مصوب
هزار و سیصد و هشتاد و دو حمایت از معلولان ایران تفسیری پدرسالارانه و
پزشکی از افراد ازکارافتاده ارایه میدهد که بنا بر آن، ناتوانی و نه
ساختارهای اجتماعی، سبب اصلی محدودیت فعالیت افراد میشود. این قانون
فرد ازکارافتاده را به عنوان «کسی که ناتوانی جسمی یا ذهنیاش عملا او
را از مشارکت در فعالیتهای زندگی» باز میدارد، میشمارد. (جامعه
معلولان ایران هشتاد و سه) بدین گونه این تفسیر، قراردادهای اجتماعی را
که مسبب به اصطلاح "محدودیت فعالیت ازکارافتادگان" است، نادیده میگیرد
و موانع تبعیض آمیز محیط را که نمیگذارد فرد ازکارافتاده مستقلاً عمل
کند، به رسمیت نمیشناسد. این تعریف این واقعیت را از نظر دور میدارد
که ازکارافتادگی یک مفهوم نسبی است و اینکه حدی که ناتوانی جسمی
میتواند به مفهوم ازکارافتادگی باشد و ایجاد محدودیت کند، عمدتاً با
ساختارهای اجتماعی در پیوند است.
از سوی
دیگر تصویب قانون حمایت معلولان توسط دولت خاتمی، جداسازی و تبعیض علیه
گروههای بزرگی از افراد ازکارافتاده را به چالش کشید و بنیادهای
قانونی در راستای توجه به عادی سازی و امتزاج این افراد در جامعه را
فراهم ساخت. مهمترین جنبه این عادی سازی آنست که ازکارافتادگان در
زمینه خانواده و محیط اجتماعی دارای حقوقاند اما آنها برای آماده سازی
در راستای چیرگی بر مشکلاتی که در جامعه با آن روبرویند، به تربیت و
خدمات ویژهی توانمندی نیاز دارند. شکی نیست که اندیشهی عادی سازی و
اختلاط با جامعه در چگونگی شکل دادن به برنامه توانمندی، سازمان و
محتوای آموزش ویژه نقش مهمی دارد. از سوی دیگر نباید فراموش کرد که این
اندیشهها غالبا از سوی افراد ازکار نیافتاده که هرگز ازکارافتادگی را
شخصاً تجربه نکردهاند، عنوان میشود. از همینرو در عمل، اگرچه
اقداماتی در راستای درک و حمایت از افراد ازکارافتاده صورت میگیرد،
مجموعه اصلی این اطلاعات نه از سوی کسانی که خود تجربه دست اولی با
ازکارافتادگی دارند بلکه از جانب کسانی نشأت میگیرد که ازکارافتادگی
را به صورت پدیدهای هراس انگیز و ناخوشایند میبینند. اگرچه این قانون
میکوشد جداسازی و تبعیض را به چالش کشد و اختلاط با جامعه را جایگزین
آن کند، هدف اصلی قانون همچنان «یاری رسانی» به ازکارافتادگان است. فرد
ازکارافتاده فاعل نه بلکه موضوع قانون است. همچنانکه از عنوان آن
برمیآید این قانون شامل مقدار زیادی اقدامات حمایتگرایانه است و از
همینرو ریشه در تفکر پدرسالارانهای دارد که اجازه میدهد نهادهای
گستردهای شکل گیرند و افراد شدیداً ازکارافتاده را برای همیشه و دور
از چشم جامعه در خود جای دهند. در پیامد این سیاست، بسیاری از افراد
ازکارافتاده در ایران همچنان به زندگی در این مراکز توانمندی زیر حمایت
دولت ادامه میدهند. طی چند سال گذشته و به دلیل نبودن فضا و بودجه
کافی، نظام رفاه اجتماعی کشور، بسیاری از مراکز توانمندی را به بخش
خصوصی سپرده است و هم اکنون نزدیک به 50 هزار تن ازکارافتاده در مراکز
غیردولتی سکونت دارند. (جامعه معلولان ایران هشتاد و سه)
با تأسف
باید بگوییم پژوهشهای چندانی درباره ازکارافتادگان این مراکز دولتی و
خصوصی انجام نگرفته است. با اینهمه با توجه به نبود قوانین ضد تبعیض
لازم الاجرا و وجود تعصبهای فرهنگی متداول و رواج تبعیض علیه
ازکارافتادگان، که به این افراد به چشم کودک، صغیر، سربار و عاطل و
باطل نگاه میکند، میتوان نتیجه گرفت که وجود تجاوزهای جسمی، جنسی،
عاطفی و روانی در این نظام غیرمحتمل نباشد. دولت به خانوادههایی که از
فرد معلولی در خانه نگاهداری میکنند، بین پانزده تا چهل و پنج
هزارتومان مستمری میدهد که به سختی میتواند هزینههای اولیه را پوشش
دهد. (جامعه معلولان ایران: دو هزار و چهار) این افراد، به ویژه افراد
کم سال، با توجه به اینکه قوانین ایران عموماً حامی کودکان و نوجوانان
نیست، غالباً از سوی خانواده و مربیان خود مورد بدرفتاری قرار
میگیرند. درحقیقت موارد بسیاری از کودکان در مناطق روستایی گزارش شده
است که خانوادههایشان آنها را زندانی کردهاند، زیرا در مناطق سنتی
ایران، ازکارافتادگی همواره با شرمساری، بدبختی و نفرین خدا پیوند
نزدیکی دارد.
با تأسف،
همچنانکه اشاره شد، جای بررسیهای جامع در زمینه انواع موانع و
تبعیضهای روزمره فراروی ازکارافتادگان، خالیست. در فراهم آوردن
اطلاعات معتبر درباره این مقوله، مشکلات زیادی وجود داشت زیرا بسیاری
از منابع بالقوه، سازمانهای نیکوکاری زیر کنترل دولت بود. با اینهمه
در مجموع هدف این بود که ازکارافتادگی را به چشم یک مقوله حقوق بشری
نگاه کنیم. از اینرو در جایگاه کنشگران حقوق بشر، لازم است این واقعیت
را در نظر بگیریم که میان انواع سرکوب، خواه سرکوب جنسیتی، خواه قومی،
طبقاتی، جنسی و جسمی، پیوند نزدیکی وجود دارد. برای دستیابی به
تئوریهای یکپارچه امروزی مربوط به عدالت اجتماعی از فمینیسم گرفته تا
مقولههای مربوط به دگرباشان جنسی، ضرورت دارد که در پی یک نمونهی غیر
سلسله مراتبی سرکوب اجتماعی بگردیم و تصور نکنیم که همه شکلهای سرکوب
در ساختار یگانه، استوار و لزوماً از دیدگاه نتایج اجتماعی برابرند. بر
بنیاد شواهدی که در اینجا فراهم شده، میتوان نتیجه گرفت که
ازکارافتادگی درایران به روشنی یکی دیگر از شکلهای سرکوب است که نیاز
به توجه پژوهشگرانهی جدی و کنشگری اجتماعی ما دارد.
Bibliography
Barnartt, S., &
Scotch, R. (2001). Disability Protests: Contentious Politics 1970
-1999. Washington, DC: Gallaudet University Press.
Campbell, J., &
Oliver, M. (1996). Disability Politics: Understanding Our Past,
Changing Our Future. London, New York: Routledge.
Hahn, H. (2001).
Adjudication or empowerment: contrasting experiences with a social
model of disability. In Barton, L. (Ed.), Disability Politics &
The Struggle For Change (pp. 59-78). London: David Fulton
Publishers Ltd.
Hurst, R. (2004).
Legislation and Human Rights. In Barnes, C., French, S., Swain, J.,
& Thomas, C. (Eds.), Disabling Barriers – Enabling Environments
(pp. 195-200). London: SAGE Publications.
Iranian Society of
Disabled People (n.d.). Retrieved January 20, 2007, from
http://www.iransdp.com/En_default.asp.
Thomas, C. (2004).
How is disability understood? An examination of sociological
approaches. Disability & Society, 19(6) pp. 569-583.
بازگشت به صفحه
ی نخست |
بازگشت
به صفحه اول نشریه