|
هلند یکی از اولین کشورهایی بود که پس از واقعه
اعدام دو نوجوان در مشهد، بازپس فرستادن همجنسگرایان ایرانی به
ایران را جهت انجام بررسی های لازم متوقف کرد و با ارسال محققان
و خبرنگاران مخفی به ایران تحقیقات بسیاری انجام داد. گزارشاتی
نیز دال بر رفاه اجتماعی همجنسگرایان در ایران مخابره شد. مصاحبه
هایی توسط روزنامه نگاران رسمی دولت هلند در ایران با شیرین
عبادی انجام شد و با زیرکی هرچه تمامتر مسئله همجنسگرایی و
مجازات موجود بر آن کمرنگ شد. دولت هلند پس از مهلت شش ماهه خود،
اعلام کرد که همجنسگرایان در ایران مورد تعقیب و شکنجه نیستند و
در صورت بازپس فرستاده شدن به ایران، حتی در صورتیکه دست به
آشکارسازی زده باشند، هیچ خطری آن ها را تهدید نمی کند و می
توانند سکوت کرده تا خطری متوجه آنها نگردد.
دفتر سازمان همجنسگرایان ایرانی در هلند با
همکاری سازمان همجنسگرایان هلند (COC
Netherlands)
با اقدامات مشترکی در اعتراض به این تصمیم گیری ها، بر فعالیت
گذشته خود افزودند. صبا راوی، دبیر حقوق بشر سازمان همجنسگرایان
ایرانی، که مدیریت دفتر سازمان در هلند را نیز به عهده دارد در
تماس های بسیار زیاد با نمایندگان پارلمان هلند و همچنین پوشش
های رسانه ای موفق شد که اطلاعات صحیحی را در اختیار دولت و
پارلمان هلند قرار دهد. اکثریت نمایندگان پارلمان هلند به تصمیم
وزیر مهاجرت اعتراض کرده و او را مورد پرسش قرار دادند. در ماه
فوریه سال جاری نماینده سازمان به پارلمان هلند دعوت شد تا موضع
و پاسخ های وزیر را در مورد همجنسگرایان ایرانی بشنود.
نمایندگان احزاب هلند به صورت یکپارچه خواهان
بررسی و تجدید نظر در این تصمیم گیری شدند. فرح کریمی نماینده
حزب سبزهای هلند، در اعتراضی به ریتا فردونک گفت که چرا یکی از
وزیران هلند که کشوری است شهره در دموکراسی،از همجنسگرایان می
خواهد که حقیقت و هویت خود را پنهان نموده و سکوت کنند؟ این نقض
صریح آزادی است و این اظهار نظر وزیر شرم آور است. گفتنی است که
حتی حزب مسیحیان هلند که کاملاً محافظه کار می باشد نیز مخالف
بازپس فرستادن همجنسگرایان بود و از آنها حمایت می کرد. در پایان
وزیر مهاجرت و وزیر امور خارجه هلند به نمایندگان قول دادند که
مهلت تحقیق را برای شش ماه تمدید کرده و گزارشات جدیدی تهیه
نمایند.
سازمان همجنسگرایان ایرانی در طول این یک سال با
همکاری های بسیار نزدیکی که با سازمان دیده بان حقوق بشر داشت
موفق شد که پل ارتباطی دگرباشان جنسی ایرانی را با سازمان های
مدافع حقوق بشر برقرار نماید و آن ها را در انجام تحقیقات خود
یاری رساند که در نهایت اسکات لانگ، مدیر بخش دگرباشان جنسی
سازمان دیده بان حقوق بشر، گزارشی را برای وزیر مهاجرت هلند
ارسال کرد و وضعیت دگرباشان جنسی در ایران را تشریح نمود.
خوشبختانه چند روز پس از این نامه، نظر شخص وزیر کاملاً تغییر
نمود و دستور داد که نه تنها همجنسگرایی در ایران جرم دارد بلکه
همجنسگرایان در ایران از هیچگونه آزادی فردی و اجتماعی برخوردار
نیستندو دولت هلند باید از آنها حمایت و پشتیبانی کند و آنها می
توانند در هلند اقامت کنند. این یک پیروزی و موفقت دیگری بود
برای جامعه دگرباش جنسی ایرانی که پس از یک سال تلاش بی وقفه به
دست آمد.
نامه ی اسکات لانگ، رئیس بخش دگرباشان جنسی
سازمان دیده بان حقوق بشر، به ریتا فردونک وزیر مهاجرت هلند
5 اکتبر 2006
 سرکار
خانم فردونک، وزیر محترم مهاجرت و اینتگراسیون
من از طرف سازمان دیده بان حقوق بشر ، علاقمندم
در ارتباط با مهلت قانونی که برای باز پس فرستادن دگرباشان جنسی
پناهجوی ایرانی به کشور خودشان تعیین کرده اید، نکاتی چند را با
شما در میان بگذارم. مصرانه از شما می خواهم که تا حد امکان از
باز پس فرستادن آنها خودداری کنید. در 28 فوریه 2006، مطبوعات
پیشنهاد شما مبنی بر باز پس فرستادن دگرباشان ایرانی را منتشر
کردند. پس از اعتراضات بسیار شدید جامعه، با درخواست وزارت امور
خارجه برای انجام تحقیقات بیشتر در ارتباط با شرایط ایران، مهلت
قانونی برای شش ماه تمدید شد. با توجه به اینکه مهلت شش ماهه رو
به پایان است، سازمان دیده بان حقوق بشر هشدار می دهد که اوضاع
حقوق بشر در ایران رو به وخاومت است. به احتمال بسیار زیاد
افرادی که به ایران بازپس فرستاده شوند با خطر شکنجه روبرو می
شوند. با افزایش فشارهایی که در نقاط مرزی وجود دارد، این خطرات
فزونی یافته اند. وظیفه و تعهد دولت هلند در قبال افرادی که با
خطر شکنجه و یا اعدام در کشورهاشان مواجه اند کاملاً روشن است.
بازپس فرستادن دگرباشان ایرانی به معنای نقض این تعهد است.
ایران در منطقه، از نظر اعمال مجازات شدید و
علنی بر رفتار و روابط همجنسگرایان بالغ، که از روی رضایت طرفین
است، انگشت نما است.
لواط که به معنای کنش جنسی بین دو مرد است، حتی
در صورت عدم فعل دخول، مجازات اعدام به دنبال دارد. (ماده 111
قانون مجازات اسلامی: «لواط در صورتی موجب قتل می شود که کنش گر
و کنش پذیر بالغ، عاقل، و مختار باشند») به استناد ماده 121 و
122 قانون مجازات اسلامی، تفخیذ، به معنای رفتارهای جنسی بدون
دخول به هر نوع و شکل بین مردان است و هر یک از طرفین به صد ضربه
شلاق محکوم می شوند که در صورت تکرار آن، در مرتبه ی چهارم، به
اعدام محکوم خواهند شد. به علاوه ماده 123 قانون مجازات اسلامی
پا را فراتر گذاشته و اعلام می کند که چنانچه دو مرد که نسب
خویشاوندی نداشته باشند بدون ضرورت، برهنه زیر یک روانداز
باشند، هر کدام به 99 ضربه شلاق محکوم می شوند. ماده 127 تا 124
اضافه می کند که کنش های جنسی بین دو زن محکوم به صد ضربه شلاق
خواهد بود و در صورت تکرار، در مرتبه ی سوم به اعدام محکوم
خواهند شد. قانون مجازات اسلامی ایران قید می کند که با چهار بار
اقرار شخص متهم و یا شهادت چهار مرد عادل، به انجام این رابطه،
حکم ثابت می شود. این قانون، با حیله، یک شهادت و گواه فوق
العاده را قائل شده است. ماده 120 به قاضی اجازه می دهد که به
علم خود که از طریق متعارف به دست آورده است، استناد کرده و حکم
اعدام را صادر کند. همچنین باید به اعمال شکنجه و فشار برای
گرفتن اقرار از زندانیان و مجرمان که امری رایج در ایران است نیز
توجه نمود. اقراری که از روی اجبار و فشار باشد نیز در محکمه
قابل پذیرش است. در ماه جون 2002، شورای نگهبان که متشکل از 12
نفر حقوق دان و فقیهان مهتر است به لایحه ای که از طرف مجلس،
مبنی بر محدودیت قوه ی قضاییه در شکنجه ی افراد به منظور گرفتن
اقرار، به آنان ارجاع شده بود، رای مثبت دادند. اگرچه این لایحه
شکنجه را ناپسند شمرد و آن را منع می کرد، اما محدودیتی برای قوه
قضاییه ایجاد ننمود. به عنوان مثال، اشخاصی که محارب، یعنی مخالف
با خدا، شناخته شوند در سلول های انفرادی به مدت طولانی زندانی
می شوند و از حمایت قانون بی بهره می مانند. لازم به ذکر است که
همجنسگرایان در زمره ی محاربین با خدا قرار دارند. سرپیچی دولت
ایران از منع شکنجه دلیل واضحی است بر آن که می توانند هرگاه
بخواهند از دستگیر شدگان به هر نحوی اقرار بگیرند. شواهد و مدارک
حاکی از آن است که دولت ایران از دستگیر شدگان در برابر شکنجه
کمترین حفاظتی اعمال نمی کند.
همانطور که می دانید آیت الله خمینی در سال 1979
امر کرد تا همجنسگرایان را از میان ببرند. آن ها را از جمله ی
انگل ها و منحرفان ملت، و کسانی که ننگ و شرارت را گسترش می
دهند، خواند. همچنین آیت الله موسوی اردبیلی،زمانی که عالی ترین
مقام قوه قضائیه بود، در مراسمی در 1990 در دانشگاه تهران گفت:
«اسلام، برای همجنسگرایان، چه زن و چه مرد، مجازات هایی تجویز
کرده است. آیا می دانید با همجنسگرایان در اسلام چگونه رفتار می
شود؟ آن گاه که از نظر شرعی عمل آنها اثبات شد، دستگیر و توقیف
می شوند، در حالی که ایستاده اند با شمشیر به دو نیمشان می کنند،
گردنشان را می زنند و سرشان را از بدن جدا می کنند. آنها به آنچه
سزای ایشان است می رسند.» (گزارش بی بی سی در 21 می 1990)
بدیهی است که مجازات اعدام برای لواط تنها نوشته
ای روی کاغذ نسیت، واقعاً اجرا می شود. ایران به دلیل اعدام هایی
که بر مبنای مسائل اخلاقی انجام می شود تحت نظر است و مورد
اعتراضات بسیار واقع می شود. (آمار اعدام در ایران در سطح جهان
بسیار بالا است.) از طرفی ایران کنترل شدید بر روی گزارش ها و
اخبار مربوط به اعدام دارد. به همین خاطر اطمینان از اعدام هایی
که زیر عنوان لواط انجام می شود تقریباً غیر ممکن است. با این
حال به گزارش روزنامه اعتماد (در 15 مارچ 2005)، در طول سال جاری
دو مرد توسط دادگاه جزایی تهران محکوم به مرگ شدند. همسر یکی از
آنها نوار ویدیویی رابطه ی جنسی این دو مرد را به مقامات قضایی
تحویل داده بود.
آمار عمومی اعدام که در زمان محمد خاتمی اندکی
کاهش یافته بود، قبل از پایان دوره ی دوم ریاست جمهوری او شدت
یافت و این همزمان بود با به قدرت رسیدن محافظه کاران. هنگامی که
کنترل محافظه کاران بر قوه قضائیه در زمان احمدی نژاد به اوج خود
رسید، حکم هایی که قبل از آن دوره صادر شده و معلق مانده بود نیز
به اجرا در آمد. نیز حکم اعدام های جدید صادر شد. به استناد
گزارشات قابل اعتمادی که به سازمان دیده بان حقوق بشر رسیده است،
در ماه های اخیر شاهد پیگیری شدید مقامات برای اجرای احکام اعدام
بر مبنای مسائل اخلاقی وجود داشته است. در حال حاضر هشت زن و دو
مرد در انتظار حکم سنگسار به جرم روابط جنسی خارج از ازدواج
هستند.
سازمان دیده بان حقوق بشر مصاحبه های زیادی را با
دگرباشان جنسی ایرانی چه در داخل و چه در خارج از ایران انجام
داده. این اسناد به این واقعیت اشاره می کنند که به آنان،
دگرباشان جنسی، بعنوان لکه ننگی در جامعه نگریسته می شود و به
این خاطر مورد حشونت قرار می گیرند. پلیس و نیروهای انتظامی
همجنسگرایان را مورد هدف قرار می دهند و بهانه ی آنها پاک سازی
اجتماع از فساد و فحشا می باشد. به عنوان مثال:
·
در سپتامبر 2003، پلیس به یک میهمانی خصوصی که
همجنسگرایان در آن گرد هم آمده بودند حمله ور شد و آنان را
دستگیر کرد و چندین روز در بازداشتگاه نگه داشت. به گفته ی امیر،
یکی از افرادی که سازمان دیده بان حقوق بشر موفق شد با او مصاحبه
کند، پلیس آنان را شکنجه می کرده است تا از آن ها اقرار بگیرد.
دادگاه پنج تن از شرکت کنندگان در میهمانی را به دلیل شرکت در
مجلس فساد محکوم به جریمه می کند.
·
در جون 2004، پلیس مخفی در شیراز قرار ملاقات
هایی را با همجنسگرایان در اتاق های یاهو ترتیب می داد و سپس آن
ها را دستگیر می کرد. امیر باز در دام آن ها افتاد و یک هفته در
بازداشتگاه بود. در طول این مدت مدام مورد شکنجه قرار می گرفت.
دادگاه شیراز او را به تحمل 175 ضربه شلاق محکوم کرد که صد ضربه
آن در همان زمان اجرا شد و پس از آن نیروهای امنیتی مدام او را
تحت کنترل و نظارت داشتند و بارها او را دستگیر کردند. در جولای
2005 تا زمانی که از کشور متواری شد، چندین بار از جانب پلیس
تهدید به اعدام شد.
·
مروا که یک زن دگرجنسگونه است، به سازمان دیده
بان حقوق بشر گفت که توسط نیروهای بسیج و یا نیروهای مذهبی بارها
دستگیر شده است. در یکی از این دستگیری ها، افراد پلیس تمام شب
با باتون برقی او را کتک زده اند. یک بار نیز پنج نفر از اعضای
بسیج در ایستگاه پلیس به او تجاوز نموده اند.
اجتماع نیز با موضوع دگرباشان به عنوان یک انحراف
اخلاقی برخورد می کند. فشار اجتماع کمتر از فشار نیروهای امنیتی
نیست. مردم و حتی خانواده ها نیز از این اقدامات پلیس حمایت می
کنند. یک زن همجنسگرا به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت که
خانواده اش او را مجبور به ازدواج کرده اند و به دلیل فشارهای
روانی ناشی از آن، در حال حاضر تحت مداوای پزشکی است.
سازمان های مذهبی و نیمه رسمی با حمایت پلیس و
قوه قضاییه تلاش می کنند سیرت و رفتارهای اجتماعی ثابت و تعریف
شده ای را در ایران به اجرا درآورند و جا بیندازند. به عنوان
مثال در سال 2002، دایره پلیس تهران با حمایت نیروهای محافظه
کار، حدود شصت یگان ویژه را مأمور گشت و نظارت بر روی عموم مردم
نمود. (چارلز رکناگل و اعظم گرگین، ایران: پلیس اخلاقیات، جدال
عمومی
–
25 جولای 2005). همچنین در اواخر سال 2004، قوه قضائیه گروه
جدیدی را تحت نظارت کامل خود به عنوان ستاد حفاظت اجتماعی دایر
نمود. کادر این سازمان ها را عموماًً بازنشستگان نظامی تشکیل می
دهند و هدف آنها کنترل ناهنجاری های اجتماعی در منطقه است که
اشخاص به اصطلاح منحرف نیز شامل این کنترل می شوند. (به استناد
مقاله ای که در روزنامه های ایران منتشر شد). در جولای 2005، یکی
از مقامات عالی رتبه ی قوه قضائیه در قم اعلام کرد که 1970 نیروی
داوطلب در 210 واحد ستاد حفاظت اجتماعی در سطح شهر مستقر شدند.
این واحد ها گزارشات خود را به پلیس قضایی و انتظامی برای
اقدامات لازم، ارسال می نمایند. (ایسنا اول جولای 2005). این
موارد نشان دهنده ی تشدید نظارت و کنترل قانونی و اجتماعی دولت
بر روی انحرافات اجتماعی است.
سازمان دیده بان حقوق بشر نگرانی خود از محتوی
نظر شما در فوریه سال جاری، مبنی بر اینکه دگرباشان جنسی ایرانی
با پنهان کردن گرایش خود می توانند در امنیت زندگی کنند، را
اعلام می دارد. همچنین در نامه ی شما اعلام شده است که «تنها
زمانی که مسیحیان و یا کسانی که از دین اسلام برگشته اند ایمان
خود را علنی کنند، با عکس العمل منفی دولت مواجه می شوند.» باید
گفت که گرایشات جنسی و اعتقادات مذهبی از اساسی ترین حقوق مردم
است. کسی نباید برای زنده ماندن، این موارد را پنهان کند. پنهان
نمودن آن شاید باعث نشود که دیگران آنها را شکنجه کنند اما در
این حال خودشان خودشان را شکنجه می کنند. برای یک مقام عالی رتبه
دولت هلند شرم آور است که کسانی که به دلیل بازگوکردن مشکلاتشان
به مرگ محکوم می شوند را آزاد بخواند.
بدون شک شما از تعهد بنیادی هلند مبنی بر عدم
بازپس فرستادن افرادی که در کشورهاشان با ترس از شکنجه و یا
اعدام مواجه هستند، آگاه می باشید. کنوانسیون حقوق بشر اروپا
هلند را از بازپس فرستادن پناهجویانی که در معرض خطر شکنجه،
رفتارهای غیر انسانی، و یا حتی ترس از مجازات هستند، منع نموده
است. (شماره 2/2345 در 5 جولای 2005). دادگاه ویژه حقوق بشر در
اروپا به صورت ویژه به دولت هلند یادآور شده است که: «اخراج یک
بیگانه با یک وضعیت قراردادی می تواند پیامد هایی داشته باشد که
در ماده 3 تعریف شده است. (ممنوعیت شکنجه و رفتارهای غیر انسانی
یا تحقیر آمیز) و از این رو می تواند باعث شود که کشور مزبور،
(کشور میزبان)،ملزم شدن به انجام تعهدات ذکر شده در کنوانسیون
گردد. در شرایطی که شخص مورد سئوال، در صورت بازپس فرستاده شدن
در معرض خطر رفتارهایی خلاف ماده 3 قرار گیرد، ماده 3 بازپس
فرستادن شخص مورد نظر به کشور مذکور را منع می کند.
(رجوع
H.L.R. v. France, judgment of 29
April 1997, Reports of Judgments and Decisions 1997-III,
p.757, §§ 33-34
)
دادگاه، بر طبق قانون، دولت هلند را به استناد
ماده 3 کنوانسویون حقوق بشر اتحادیه اروپا از بازپس فرستادن
پناهجویان منع نموده و آن را نقض موارد ممنوع ذکر کرده است. این
دادگاه اروپایی همچنین از تعهد دیپلماتیک (قول ولت برای بازپس
نفرستادن افراد است) نام می برد و باز پس فرستادن کسانی که در
معرض شکنجه و بدرفتاری قرار دارند را محکوم می داند.
(مراجعه کنید به
Chahal v. the United Kingdom,
judgment of 15 November 1996, Reports 1996-V)
همانطور که می دانید، هلند یکی از کشورهایی است
که به کنوانسیون علیه شکنجه و رفتارها و یا مجازات های غیر
انسانی پیوسته است. و به استناد ماده 3 آن قانون که می گوید «هیچ
دولتی نباید افرادی که باور دارند در کشور خود با خطر شکنجه و
رفتارهای غیر انسانی مواجه هستند را اخراج کند و یا تحویل دولت
های دیگر دهد.» در ادامه، برای اطمینان از صحت و سقم اطلاعات
داده شده توسط شخص پناهنده، مقامات مسئول باید تمام اصول را
رعایت کرده، و هر جا لازم آمد، در مورد وجود یا عدم وجود نقض
مداوم و سیستماتیک خشونت بار، بی پرده، و عمومی حقوق بشر در کشور
مورد نظر تحقیق به عمل آورند.
در آخر، باید خاطر نشان ساخت که کمسیون عالی
پناهندگی سازمان ملل متحد، بارها تأکید کرده است که کشورها معضل
افرادی که به خاطر گرایشات جنیست تحت تعقیب قرار دارند را، بر
طبق عهدنامه ی 1951 در ارتباط با وضعیت پناهندگان و پروتکل آن به
تاریخ ،1967 به رسمیت بشناسند. این به آن معناست که هیچ کشوری/
دولتی حق ندارد پناهنده ای را به هیچ صورتی و به هیچ ترتیبی به
مرزهای کشوری که در آن تحت تعقیب قرار گیرد، جانش در خطر باشد،
و آزادی اش به دلایل نژادی، مذهبی، قومی، عضویت در گروه اجتماعی
خاص، یا دارا بودن عقاید سیاسی در خطر باشد، باز پس بفرستد.
کمسیون عالی پناهندگی سازمان ملل متحد،
(UNHCR)
تصریح کرده است که "کسانی که با خطر حمله، برخوردهای غیرانسانی،
و تبعیضات شدید، به دلیل همجنسگرایی روبرو می شوند، و کسانی که
دولت هاشان قادر و یا مایل نیستند که امنیت آنان را تأمین کنند،
پناهنده شناخته می شوند."
(UNHCR/PI/Q&A-UK1.PM5/Feb. 1996)
ما از شما مصرانه می خواهیم که به وظایف اخلاقی و
مسئولیت های قانونی دولت خود با حفظ سیاست منع باز پس فرستادن
پناهندگان به ایران، عمل نمایید.
اسکات لانگ
مدیر حقوق دگرباشان جنسی سازمان دیده بان حقوق
بشر
|
