مشكل غصب زبانِ دیگری، مشكلی اخلاقی است كه به ویژه در مورد حاشیه ای ترین اقشار اجتماعی روا می شود. به ندرت قدرت حاكم بر گفتمانی، با قدرت خود در تبیین و توصیف حقایق برخورد كرده و آن را زیر سئوال می برد و معمولاً این جایگاه را امری طبیعی برای خود دانسته و از آن جایگاه در مورد، و به جای، اقشار دیگر صحبت و اظهارنظر می كند. شنیدن صدای دیگری ـ حتی اگر آن دیگری از نظر ما منفور به شمار آید ـ و پاسخ به آن، نه تنها شرط دیالوگ دمكراتیك، بلكه یكی از اساسی ترین پایه های اخلاق دمكراتیك است. بحث اینكه آیا تن فروشی حرفه است یا نه، باید از بین برود یا نه، از نظر اخلاقی مورد قبول جامعه است یا نه، چه كسانی و نهادهایی از آن سود می برند، همه و همه ذهن مشغولی هایی است كه هم ضروری و هم مهم می باشد و بحث در مورد آنها از هر زمان دیگری عاجل تر است. به خصوص در زمانی كه تن فروشی در بعضی كشورها به تنها راه امرار معاش زنان تبدیل شده است و به ویژه در زمانی كه در بسیاری از كشورهای دیگر انگشت اتهام و حمله قانونی/اخلاقی دولت ها و جوامع به طرف این زنان است و تعداد بیشماری از آنان هرروزه به زندان می روند، سنگسار می شوند، و یا به قتل می رسند.

اما همزمان با این بحث و به موازات آن، توجه و دیدن شرایط زندگی و كار این زنان، شنیدن مشكلات طاقت فرسای آنان، مبارزه هرروزه آنان با قانون و مأموران دولتی، راه حل های پیشنهادی خود آنان ـ از زبان خودشان ـ جهت بهبود زندگیشان، هم امری ضروریست. در میان همهمه همه صداهایی كه فضای این گفتمان را پر كرده: صدای فرهنگ غالب كه این زنان را بیمار می شمارد، صدای دولت/قانون كه آنان را مجرم می شناسد، صدای بخشی از فمینیست ها كه آنان را قربانی می داند، جا دارد كه صدای خود این زنان هم شنیده شود. این مسئله، یعنی نبودن فضا برای صدای زنان تن فروش، این سئوال را مطرح می کند كه چرا در طول تاریخ همیشه دیگرانند كه در مورد این قشر اجتماعی بحث، اظهارنظر و ارائه راه حل نموده و هیچكس حاضر به شنیدن صدای خود این زنان نیست؟

مثل اینست كه مردان بنشینند و مشكلات زنان و راه حل های این مشكلات را به قلم بكشند و یا زنان غربی به تنهایی در مورد مشكلات زنان غیرغربی صحبت كنند و یا در بُعد خصوصی، زنی مدام به جای شوهر خود صحبت نموده و داعیه دانستن احساسات و مشكلات او را داشته باشد(و یا بالعكس). مشكل غصب زبانِ دیگری، مشكلی اخلاقی است كه به ویژه در مورد حاشیه ای ترین اقشار اجتماعی روا می شود. به ندرت قدرت حاكم بر گفتمانی، با قدرت خود در تبیین و توصیف حقایق برخورد كرده و آن را زیر سئوال می برد و معمولاً این جایگاه را جایی طبیعی برای خود دانسته و از آن جایگاه در مورد، و به جای، اقشار دیگر صحبت و اظهارنظر می كند. این رابطه همان رابطه پدر ـ فرزندیست كه در آن پدر به خود حق می دهد در مورد فرزندان خود و خوبی و بدی و منافع آن ها اظهارنظر و تصمیم گیری نماید. اگر همین رابطه را به بعدی وسیعتر بیاوریم، می توانیم مشاهده كنیم كه همین دینامیك حتی در میان گروه های اصلاح طلب، انقلابی چپ و فمینیست هم تا حد زیادی كار می كند.

این غصب صدا نه تنها حقوق اولیه انسانی اقشار اجتماعی را نقض كرده، بلكه به تنهایی نمی تواند به درستی مسائل و مشكلات آن اقشار را نمایندگی كند. به علاوه، اینكار موجب محو شدن این اقشار شده و نه تنها آن ها را از حق هرگونه اظهارنظر در مورد زندگی و مشكلات خود محروم می كند، بلكه حتی زمانی كه آنها حرفی هم برای گفتن داشته باشند كسی بدان گوش فرا نمی دهد. بنابر این شنیدن صدای دیگری ـ حتی اگر آن دیگری از نظر ما منفور به شمار آید ـ و پاسخ به آن، نه تنها شرط دیالوگ دمكراتیك، بلكه یكی از اساسی ترین پایه های اخلاق دمكراتیك است. بدون شك اكثریت زنان تن فروش، چه در مصاحبه های خود، چه در كنفرانس هایشان و چه در كتاب ها و سخنرانی هایشان، دلیل اصلی انتخاب تن فروشی را مسائل اقتصادی، اجتماعی ارزیابی كرده اند. به طور مثال "امبِر هالیبو" ـ تن فروش سابق ـ در مقاله خود می نویسد:"در نهایت برای زنی كه به سراغ حرفه تن فروشی می رود، مسائل اقتصادی مهمترین دلیل است. انتخاب این شغل همیشه جهت زنده ماندن است؛ كرایه خانه، بچه ها، اعتیاد، حاملگی، پول جهت سقط جنین، فرار از اذیت و آزار و تجاوز جنسی در خانه، بی مدركی و غیره". 1

اما مسئله ای كه غالباً نادیده گرفته می شود اینست كه در واقع بسیاری از مشكلاتی كه زنان تن فروش با آن دست به گریبان هستند از شرایط اقتصادی، اجتماعی آنان قبل از ورود به این حرفه برمی خیزد و به قول بسیاری از آنان ورود به حرفه تن فروشی در واقع تلاش این زنان برای حل آن مشكلات است و نه عامل آن. یكی از بزرگترین مشكلات این زنان ـ به نقل از خودشان ـ درگیری آنان با قانون و پلیس می باشد. با آنكه در تئوری، تن فروشی در كانادا جرم نیست، اما تمام فعالیت های مربوط به تن فروشی، به خصوص آن فعالیت هایی كه به "حرمت" و "نظم عمومی" آسیب می رسانند، همه غیرقانونی محسوب می شوند. اما این قانون تعریف مشخصی از "حرمت"، "نظم" و "فضای عمومی" ارائه نمی دهد. 2

در حال حاضر لایحه مصوب سال 1985، لایحه ای است كه به طور مستقیم فعالیت های مربوط به تن فروشی را غیرقانونی اعلام نموده. با آنكه در بسیاری از كشورها توجه دولت ها بیشتر و بیشتر به طرف جرم زدایی (decriminalization) این حرفه رفته، در كانادا پیش فرض هنوز اینست كه تن فروشی باید توسط راه حل های جزائی حل شود تا راه حل های اقتصادی. اما بیشتر متمم های این قانون جهت "پاكسازی" اماکن عمومی و حمایت از عموم است تا چیز دیگری و بیشترین توجهش معطوف به مجازات كردن زنان تن فروش خیابانی است. در صورتیكه طبق آمار منتشر شده در گلوب اندمیل و تورنتواستار 1997، تنها 10 درصد تن فروشی در كانادا در خیابان ها اتفاق می افتد. مسئله قابل توجه اینست كه زنان تن فروش خیابانی، در سلسله مراتب این حرفه، محروم ترین و صدمه پذیرترین قشر تن فروشان هستند كه این لایحه آنان را هدف قرار می دهد.

نكته دیگری كه در مورد این لایحه از طرف سازمان های حامی زنان تن فروش مطرح می شود اینست كه دلیل به وجود آمدن آن، نیاز دولت و پلیس برای كنترل این حرفه بوده و هست. بدین معنی كه این لایحه نه در فكر از بین بردن تن فروشی است، و نه در فكر از بین بردن مشكلات اقتصادی/اجتماعی كه این زنان را به انتخاب این حرفه سوق داده، و نه در فكر امن تر كردن شرایط كاری این زنان. توجه این لایحه فقط معطوف به این قضیه است كه كنترل این حرفه در دست دولت و پلیس باقی بماند. عواقب این قانون برای زنانی كه در این حرفه مشغول به كارند ـ به خصوص آن قشر از زنان تن فروش كه محیط كارشان خیابان هاست ـ بسیار اسفناك بوده و هست.

یكی از عواقب این قضیه اینست كه این زنان نه تنها توسط فرهنگ حاكم مطرود گشته اند و توسط قانون مجرم شناخته شده اند، بلكه توسط مأموران پلیس مرد به شدت مورد اذیت و آزار جسمی و روحی قرار می گیرند. در واقع در بسیاری از موارد مأموران پلیس و قوادان كنترل كنندگان اصلی این حرفه در خیابان ها می باشند. یكی از راه حل های پیشنهادی سازمان های حامی زنان تن فروش، جهت كم كردن موقتی فشار و كنترل، تعویض پلیس مرد و آوردن پلیس های زن در خیابان ها می باشد. یكی از عمده عوارض كنترل مأموران پلیس اینست كه این زنان عمدتاً مجبورند در اماكن تاریك و ناامن كه از چشم پلیس به دور است پرسه زده و بدون آنكه وقتی برای فكر كردن و محاسبه و بررسی مردان مشتری داشته باشند، با عجله سوار هر ماشینی شوند. اغلب این زنان معتقدند كه براساس تجربه، اگر وقت كافی داشته باشند، می توانند افراد خطرناك را از مشتریان عادی تشخیص دهند. اما فشار پلیس و ترس از دستگیری به حدی عاجل است كه آنها عمدتاً مجبور به تصمیم گیری سریع بوده كه این خود هرساله باعث كشته شدن صدها زن تن فروش توسط مردان می باشد. ³

قوانین فعلی و مداخله مأموران پلیس فقط در جهت "تمیز كردن" خیابان هاست و نه حمایت از این زنان. بنابراین، طبق آمار، اكثر كسانی كه دستگیر می شوند نه مشتریان مرد، بلكه زنان تن فروش هستند. این مسئله آنچنان حاد بوده كه حتی دادستان كل كانادا در گزارش خود در سال 1992 (منتشرشده در 5 جولای 1993) قویاً به دولت كانادا پیشنهاد نمود كه به این دوگانگی باید خاتمه داده شود. البته این پیشنهاد هیچگاه نه به صورت قانون درآمد و نه توسط پلیس اجرا گشته. به علاوه هربار كه زن تن فروش دستگیر شود، سوءپیشینه او سنگین تر و یافتن شغل قانونی را نه تنها مشكل تر، بلكه عملا غیرممكن میسازد. از طرف دیگر، در بسیاری از موارد، زنان تن فروش جهت آزادی از زندان باید جریمه های سنگین پرداخت كنند كه این خود فشار اقتصادی بر آنان و نیاز به كار بیشتر را تشدید میكند. به علاوه بسیاری از این زنان پروسه دستگیری ، بازجویی و بازرسی بدنی توسط پلیس را حقارت آمیزتر از خود تن فروشی میدانند. همچنین در پروسه قانونی ضبط وسائل كاری، مأموران پلیس مدام وسایل پیشگیری این زنان را از آنان گرفته و به دور می اندازند كه این كار زنان تن فروش و مشتریان آنان را در معرض بیماری های مختلف قرار می دهد.

عارضه دیگر این قضیه اینست كه زنان تن فروشی كه مورد اذیت، آزار و تجاوز پلیس و مشتریان خود قرار می گیرند به هیچ مرجع قانونی جهت شكایت و كسب حمایت از خود نمی توانند مراجعه كنند. یكی از فجیع ترین عواقب این عدم حمایت اینست كه هیچ قانونی وجود ندارد كه مانع تجاوز مردان به زنان تن فروش شود. شاید بسیاری از خوانندگان، فیلم "متهم" (The Accused) با شركت جودی فاستر را دیده باشند كه در آن وی نقش زن تن فروشی را بازی می كند كه توسط چندین مرد مورد تجاوز قرار می گیرد. فیلم به خوبی مشكلات اجتماعی، قانونی این زن تن فروش را جهت اثبات مسئله به صحنه می آورد. شاید بتوان گفت كه در بسیاری از جنبه ها، حقوق فردی و قانونی محكومین به قتل و دزدی از زنان تن فروش بیشتر بوده و قانوناً از حقوق بیشتری بهره مندند تا این زنان.

بسیاری از زنان تن فروش اولویت های خود را اینچنین می بینند: امكانات تحصیلی و آموزش حرفه ای واقعی و طولانی مدت برای زنانی كه خواهان یافتن شغل دیگر هستند؛ از بین رفتن نگاه تحقیرآمیزی كه آنان را بیمار، مجرم و یا قربانی می بیند؛ كنترل بیشتر بر روی حرفه خود؛ جرم زدائی از حرفه تن فروشی و از بین رفتن كنترل پلیس و قوادان ؛ امكانات بهداشتی بیشتر؛ دسترسی بیشتر به قانون جهت حمایت از خود و تصویب قوانینی كه جهت حمایت از جان آنان باشد و نه اینكه آنان را در معرض خطرات بیشتری قرار دهد. ⁴

بسیاری از این زنان شرایط موجود بر حرفه خود را تنها عامل خشونت و اذیت و آزار جسمی كه در زندگی تجربه می كنند، نمی دانند بلكه یكی دیگر از عوامل این خشونت را نفرت و خشمِ فرهنگ زن ستیز می دانند. این نفرت و خشم به درجات مختلف و با حدت و شدتی كم و بیش توسط تمامی زنان تجربه شده و می شود: از اكراه مردان از دیدن زنان در فضاهای عمومی، تا منع كردن زنان از استفاده از فضاهای عمومی، تا خشم آنان نسبت به زنانی كه به قوانین مردسالار حاكم بر سكسوالیته زن بی اعتنا هستند و تا نفرت آنان نسبت به زنانی كه نیروی جنسی خود را می فروشند؛ نیروی جنسی كه به طور تاریخی قرار بوده (و هست) كه به رایگان در اختیار آنان باشد.

در همین راستا است كه معمولاً اگر اتفاقی برای زنی خارج از خانه بیفتد، بخصوص اگر محل رفت وآمد آن زن در منطقه ای ناامن بوده و یا در شب اتفاق افتاده باشد، اكثر سئوالات متوجه اینست كه آن زن چه اشتباهی كرده، چه پوشیده، چه جور راه رفته، آیا حركات او دعوت كننده بوده و غیره و غیره. و اینكه چرا مكان های عمومی اكثراً برای زنان ناامن است و نه مردان، به ندرت به ذهن ها خطور می كند. همین مكانیسم در اكثر شكایت های زنان در مورد اذیت و آزار و تجاوز جنسی هم دیده می شود. اینكه آن زن چه پوشیده بوده، چه جور رفتاری داشته، آیا مرد را تشویق كرده یا نه، گذشته او چه بوده است و غیره. در همه این موارد زن و نیروی جنسی اوست كه به پای محاكمه می رود و نه مردی كه از حریم قراردادی بین خود و دیگری پا فراتر نهاده و نه فرهنگ زن ستیزی كه حامی اوست. مثالی كه می تواند بحث بالا را كمی بازتر كند مسئله غیرقانونی شدن تجاوز در چهارچوب خانواده است. تا چند دهه پیش هیچ زنی نمی توانست از شوهر قانونی خود به خاطر تجاوز شكایت كند. پیش فرض فرهنگ حاكم و قانون بر این بود كه زنان زمانی كه خود را به زندگی با مردی در چهارچوب ازدواج قانونی متعهد كردند، در قبال تأمین اقتصادی/اجتماعی، تمام جسم و نیروی جنسی خود را بلاعوض و بی قید وشرط در اختیار او نهاده اند. بنابراین ادعای زن مبنی براینكه توسط شوهرش مورد تجاوز قرار گرفته بی معنا می نمود. حال آنكه اكنون فرض براینست كه قرارداد ازدواج (و قاعدتاً هیچ قرارداد دیگری) نباید به معنای بردگی جنسی زنان باشد. اما به نظر می رسد كه این حمایت قانونی از زنان فقط شامل بخشی از این قشر بوده و نه همه. سئوال اینست كه چه عاملی و یا پیش فرض فرهنگی مانع از بسط دادن این قانون به زنان تن فروش شده؟

مشكل دیگر اما اینجاست كه چگونه می توان از حقوق انسانی، اجتماعی، قانونی زنان تن فروش دفاع نمود، علیرغم اینكه نظر غالب از پایه و بنیان خواهان نابودی این حرفه است و آن را به عنوان پدیده ای از اساس ضد زن می شناسد؟ كسانی كه موافق این نظریه هستند راه حل های مختلفی ارائه نموده اند از قبیل جرم شناختن تن فروشی، اصلاح كردن زنان تن فروش، دستگیری بیشتر مردان خریدار این سرویس و غیره. اما چیزی كه مشخص است، هیچكدام از این راه حل ها موفق به از بین بردن این حرفه نه تنها نشده بلكه در بسیاری از موارد زندگی این زنان و خانواده های آنان را مشكل تر، خطرناكتر و با شرایط غیرانسانی تری مواجه ساخته است. از طرف دیگر سازمان های فمینیستی كه می توانند به صدای این زنان قدرت بیشتری داده و از آنان حمایت كنند هم عمدتاً در مورد این مسئله سكوت بسیار "محترمانه ای" دارند. به طور مثال دولت كانادا تا به حال گزارشات گوناگونی در مورد تن فروشی، پورنوگرافی، حقوق برابر و بسیاری دیگر از مسائل مربوط به زنان تهیه نموده كه این گزارشات در سیاستگزاری دولت نقش به سزایی ایفا می كند. در پروسه نوشتن این گزارشات، دولت کانادا همواره نظر سازمان های زنان را طالب است. سازمان های زنان همواره ضمیمه های گوناگون و متنوعی در مورد مسائل مختلف به این كمیته ها می فرستد. تنها در مورد پدیده تن فروشی است كه تا به حال هیچ كدام از سازمانهای زنان حاضر به اظهارنظر و فرستادن ضمیمه نشده است(به طـــــــور مشخص Fraser committee ). و یا به طور مثال سازمان COYOTEدر آمریكا كه توسط خود زنان تن فروش جهت دفاع از حقوق اجتماعیشان به وجود آمده، هیچگاه در مبارزات خود از طرف سازمان های زنان حمایت نشده. بیشترین حمایتی كه از این سازمان می شود از طرف اتحادیه آزادی های مدنی و بخشی از اتحادیه های كارگری است.

در خاتمه، به نظر من در سیستم سرمایه داری پدرسالار و جان سختی مناسبات طبقاتی جنسیتی و نژادی، مبارزه جهت از بین بردن این روابط باید پا به پای دفاع از حقوق اجتماعی اقشار و طبقات مختلف ـ بخصوص محروم ترین و آسیب پذیرترین این اقشار ـ به پیش برده شود و هیچكدام لزوماً نفی دیگری نباید باشد. چاره دیگر همان سیستم اولویت گذاری ها و به تعویق انداختن اجرای عدالت برای گروهی جهت احقاق عدالت برای گروه دیگر می باشد، كه بارها و بارها تجربه شده و هربار به شكست انجامیده است.

پانویس:

1-Amber Hollibaugh, "On the street where we live", Women's Review of Books 5,Jan.1988,p.1.

2ـ جهت آشنایی با قوانین كانادا در مورد تن فروشی می توانید به كتاب زیر مراجعه نمایید:

J.Alain,"Prostitution", Current Issue Review 82-2E. Research Branch of the library of Parliament: Ottawa.

3- 2^nd World Whores' Congress(1986), in Delacoste and Alexander,eds. 4- ibid.

استفاده از کلیه مطالب با ذکر عنوان "نشریه چراغ، سازمان همجنسگرایان ایرانی" آزاد است